رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
إقتصاد

طفرة نشاط التخصيم المحلي في مصر 2026

طفرة نشاط التخصيم المحلي في مصر 2026

كتب: إسلام السقا

يشهد نشاط التخصيم في مصر نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث تم تسجيل معدلات نمو قوية فاقت التوقعات. وقد ساهم الارتفاع الكبير في العمليات المحلية بشكلٍ ملحوظ في هذا التقدم، لتستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الأوراق المخصصة، في حين شهد النشاط الدولي تراجعًا ملحوظًا.

ارتفاع الأوراق المخصصة خلال 2026

أظهرت البيانات من قطاع التمويل غير المصرفي أن إجمالي قيمة الأوراق المخصصة قد ارتفع إلى 40.17 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026. في مقابل 29.40 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2025، مما يحقق معدل نمو بلغ 36.63%. وقد كان شهر مارس 2026 محورًا رئيسيًا في هذا النمو، حيث سجلت قيمة الأوراق المخصصة نحو 17.69 مليار جنيه، مقارنة بـ11.76 مليار جنيه في مارس 2025، مما يعكس نسبة نمو بلغت 50.38%.

العمليات المحلية تتفوق على الدولية

تعكس البيانات الصادرة عن قطاع التمويل غير المصرفي تغليب النشاط المحلي على الدولي بشكل واضح. إذ استحوذ النشاط المحلي على الغالبية العظمى من عمليات التخصيم في مارس 2026، حيث بلغت قيمة الأوراق المخصصة محليًا نحو 17.10 مليار جنيه، مقارنة بـ11.24 مليار جنيه في مارس 2025، مسجلًا معدل نمو قدره 52.1%. بينما وصلت قيمة الأوراق المخصصة للنشاط الدولي إلى 586.5 مليون جنيه، مرتفعةً قليلاً عن 518 مليون جنيه في مارس 2025، بنمو قدره 13.2%.

أرقام تعكس الاستحواذ المحلي

تظهر المؤشرات أن النشاط المحلي استحوذ على ما يعادل 96.7% من إجمالي الأوراق المخصصة خلال مارس 2026، بينما بلغت حصة النشاط الدولي نحو 3.3% فقط. ومن حيث الأداء التراكمي، سجل النشاط المحلي خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 أوراقًا مخصصة بقيمة 39.34 مليار جنيه، مقارنة بنحو 27.97 مليار جنيه في نفس الفترة من 2025، بمعدل نمو بلغ 40.6%. أما النشاط الدولي، فقد سجل أوراقًا مخصصة بقيمة 827.1 مليون جنيه، مقابل 1.43 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مما يعني تراجعًا بنسبة 42%.

زيادة الطلب على خدمات التخصيم

تشير هذه النتائج إلى قوة الطلب المحلي على خدمات التخصيم من قبل الشركات الصناعية والتجارية والخدمية. تسعى هذه المؤسسات إلى تأمين السيولة اللازمة للعمليات التشغيلية والتوسع في الأنشطة. على الجانب الآخر، يبدو أن النشاط الدولي قد تأثر بتراجع حجم العمليات العابرة للحدود، مقارنة بمستويات العام السابق.
تسجل هذه الأرقام تباينًا كبيرًا في النشاطين المحلي والدولي في مصر، مما يعكس أولويات المستثمرين والرغبة في الاستفادة من البيئة الاقتصادية المحلية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.