إعفاء مدخلات إنتاج الأدوية من ضريبة القيمة المضافة

كتبت: بسنت الفرماوي

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور التعريفات رقم (26) لسنة 2026، والذي يقضي بتنفيذ إعفاءات ضريبية جديدة على مجموعة من المواد الخام والمدخلات المستخدمة في إنتاج الأدوية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصحي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

الحقائق حول المنشور الجديد

يستند هذا المنشور إلى عدد (13) قراراً صادراً عن الدكتور رئيس هيئة الدواء المصرية. وقد تم التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية (قطاع البحوث) بموجب الكتاب رقم 688 الصادر في فبراير الماضي. تسعى هذه الإعفاءات إلى ضمان انسيابية حركة التصنيع الدوائي في البلاد.

أهداف الإعفاءات الضريبية

تشمل القرارات إعفاء مواد استراتيجية تستخدم بشكل أساسي في التصنيع الدوائي من ضريبة القيمة المضافة. هذا الإجراء يساهم بشكل مباشر في استقرار أسعار الأدوية في السوق المحلية، ويعكس التزام الحكومة بتوفير الأدوية اللازمة للمواطنين بأسعار معقولة.

آليات الرقابة والمتابعة

أكدت مصلحة الجمارك على ضرورة إدراج جميع الأصناف والمواد المشمولة بهذه القرارات على الموقع الرسمي للمصلحة. هذا الإجراء يضمن دقة التنفيذ في كافة المنافذ الجمركية ويعزز الرقابة على الشحنات الطبية.

التنسيق بين الجهات المعنية

يُظهر المنشور التعاون الوثيق بين هيئة الدواء المصرية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك. الهدف هو تسريع الإفراج عن الشحنات الطبية وتذليل العقبات أمام الشركات المصنعة. إن هذا التنسيق يعكس الجهود المبذولة لتوفير الأدوية وتعزيز المخزون الاستراتيجي الطبي في البلاد.

التطبيق الفوري للإعفاءات

وجهت رئاسة مصلحة الجمارك كافة الموانئ والمطارات والمنافذ البرية بضرورة الالتزام بما ورد في منشور التعريفات رقم (26). يجب البدء الفوري في تطبيق الإعفاءات على الشحنات التي تنطبق عليها الشروط الموضحة في قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية. هذا سيضمن توافر الأدوية في الأسواق وتعزيز قدرة المنظومة الصحية على الاستجابة للاحتياجات.
تجسد هذه الإعفاءات خطوة هامة نحو توفير الدعم اللازم للقطاع الصحي، والذي يعد أحد أهم عناصر الاستقرار في المجتمع المصري.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.