كتب: كريم همام
في إطار جهود قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، استمر العمل على تعزيز الأمن السياحي من خلال الحملات الأمنية على الشركات العاملة في هذا المجال. تأتي هذه الحملات بالتعاون مع قطاع شرطة السياحة والآثار لضبط المخالفات المرتبطة بالنشاط السياحي.
ضبط شركات غير مرخصة
استهدفت الحملات الأمنية الشركات السياحية التي تعمل دون ترخيص، مما يسهم في الحد من عمليات النصب والاحتيال التي يمكن أن يتعرض لها المواطنون. وقد كشفت التحريات أن هناك 26 شركة غير مرخصة، موزعة على عدد من المحافظات، كانت تقوم بالنصب على المواطنين باستخدام اسمها وصفتها الوهمية.
طرق النصب المتبعة
تعتمد هذه الشركات في عملياتها الاحتيالية على إيهام الضحايا بأنها شركات سياحية مرخصة، رغم عدم وجود أي ترخيص قانوني لها. وكانت الترويج لنشاطاتها يكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى نشر إعلانات مبوبة لجذب المواطنين وتقديم برامج دينية وسياحية وهمية تشمل تنظيم رحلات حج وعمرة وغيرها.
إجراءات الضبط والتحقيق
بعد استكمال التحريات وجمع المعلومات، تم تقنين الإجراءات القانونية لاستهداف هذه الشركات. ونتيجة للحملات الأمنية، تم ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات الذين كانوا يحملون دفاتر استلام نقدية، وجوازات سفر، بالإضافة إلى برامج عمرة وأختام وأكلاشيهات، فضلاً عن مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات.
الأثر القانوني
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأفراد الذين تم ضبطهم، وتم عرضهم على النيابة العامة للتحقيق في الجرائم المرتكبة. تأتي هذه الخطوات ضمن سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى حماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال التي تزداد وتيرتها خاصة في مجال السياحة.
تساهم هذه الحملات الأمنية في تعزيز الثقة في قطاع السياحة وحماية حقوق المواطنين، حيث إن جهود مكافحة الاحتيال تشكل جزءاً أساسياً من الاستثمارات الأمنية التي تضمن حقوق الأفراد وتحافظ على سلامتهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.