كتبت: فاطمة يونس
أعلنت وزارة الموازنة والإدارة الفلبينية (DBM) عن مقترح الموازنة العامة للدولة لعام 2027، والتي بلغت قيمتها **7.2 تريليون بيزو فلبيني**. تمثل هذه الموازنة نحو 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة تقدر بنسبة 6% مقارنة بموازنة عام 2026.
هدف تقليص العجز المالي
تسعى الحكومة الفلبينية من خلال خطتها المالية الجديدة إلى تقليص العجز في الموازنة إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 5.4% لعام 2026. ومن المقرر أن تتعزز الإيرادات لتصل إلى 5.205 تريليون بيزو، مما يتيح للحكومة تحقيق أهدافها المالية.
خفض توقعات النمو الاقتصادي
رغم الانفتاح المالي الذي تحققه هذه الموازنة، كشفت البيانات المقدمة من لجنة تنسيق الموازنة التنموية (DBCC) عن ضيق المساحة المالية المتاحة للحكومة. وعلى إثر ذلك، تم خفض مستهدفات النمو الاقتصادي لعام 2027 إلى 5.0% – 6.0% بدلاً من التوقعات السابقة البالغة 5.5% – 6.5%.
العوامل المؤثرة على التخطيط المالي
عزا المسؤولون الاقتصاديون هذا التحفظ المالي والتوقعات المتراجعة لنمو الاقتصاد إلى عوامل رئيسية، أهمها التوترات الجيوسياسية. النزاع المستمر بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيراته على أسعار النفط وسلاسل الإمداد كان له الأثر البالغ على عملية التخطيط المالي.
تحديات داخلية تؤثر على الإنفاق
إضافة إلى العوامل الخارجية، تواجه الفلبين تحديات داخلية تلقي بظلالها على الموازنة، مثل قضايا الفساد المرتبطة بمشاريع مكافحة الفيضانات. هذه القضايا أدت إلى تباطؤ الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضرورية، مما يزيد من حجم الضغوط على الحكومة.
الإجراءات لتعزيز كفاءة الإنفاق
في ظل هذه التحديات، قامت الحكومة بإصدار توجيهات لجميع الهيئات الرسمية. يجب على هذه الهيئات تقديم خطط عملية جاهزة ومثبتة لوجستياً قبل الإفراج عن أي مخصصات مالية. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان كفاءة الإنفاق الحكومي ومكافحة الهدر، مما يساعد على تحسين الوضع المالي للدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.