كتبت: سلمي السقا
أكدت الدكتورة سماهر الخطيب، خبيرة السياسات الدبلوماسية والدولية، أهمية وجود جدول زمني محدد للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية في إطار الاتفاق الإطاري المتعلق بين لبنان وإسرائيل. وشددت على أن غياب هذا الجدول يهدد تنفيذ الاتفاق ويثير تساؤلات حول آليات التطبيق الفعلية على الأرض.
الاجتماعات والاتفاق الإطاري
تحدثت الخطيب خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، الذي يتم بثه على قناة «القاهرة الإخبارية». وأوضحت أن الاتفاق قد ينعكس بشكل إيجابي في حال التزمت إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي تحتلها. لكن الإطار الحالي يفتقر إلى وضوح في جدول الانسحاب.
تحديات تنفيذ الاتفاق
أشارت الخطيب إلى أن انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية يبقى مرتبطًا ببنود لم تحدد بشكل قاطع. وهذا يشكل عقبة رئيسية أمام عملية التنفيذ الفعلي للاتفاق. كما بينت أن عددًا من بنود الاتفاق جاءت بصياغات تقديرية، مما يتيح لإسرائيل فرصًا لتفسير تلك البنود وفقًا لرؤيتها الخاصة.
مخاطر التفسير المنحاز
تحذر الخطيب من أن ذلك قد ينتج عنه خروقات أو تأخير في تنفيذ الالتزامات التي وردت في الاتفاق. ويثير هذا الأمر قلقًا كبيرًا بشأن مصير الوضع الأمني في المنطقة. فالتفسيرات المتباينة قد تؤدي إلى تجدد التوترات بين الأطراف المعنية.
ضرورة وجود آليات تنفيذ واضحة
وأوضحت الخطيب أن نجاح الاتفاق يعتمد بشكل رئيسي على وجود آليات تنفيذ واضحة، بالإضافة إلى ضمانات تلزم جميع الأطراف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. فبدون هذه الضمانات، ستكون هناك مخاطر حقيقية لعودة التوترات في الجنوب اللبناني، مما قد يؤثر سلبًا على الاستقرار الإقليمي.
حاجة ملحة للتعاون الدولي
كما دعت إلى ضرورة تعاون المجتمع الدولي لضمان تنفيذ الاتفاق وفرض ضغوط على الأطراف المعنية لتوفير بيئة ملائمة للسلام. فكلما زادت الضغوط، كانت الفرصة أكبر لتحقيق نتائج ملموسة تصب في مصلحة السلام والأمن في المنطقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.