كتبت: إسراء الشامي
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مهمًا بمقر السفارة المصرية في واشنطن مع وفد من مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني. ضم الوفد كل من السيدة ماري ديرون، العضو المنتدب لمخاطر السيادية، وميكائيل جونديراند، نائب مساعد رئيس المؤسسة. تمحور الاجتماع حول استعراض مستجدات الإصلاح الاقتصادي وخطط جذب الاستثمارات الأجنبية.
إستراتيجية الحكومة للتعامل مع التحديات الإقليمية
خلال اللقاء، قدم الوزير رؤية الحكومة للتعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة. أكد الوزير على أهمية تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة معدلات النمو الصناعي. كما أشار إلى تبني نهج استباقي يعكس حزم الحكومة في مواجهة الاضطرابات التي قد تؤثر على البيئة الاقتصادية.
توجهات دعم الطاقة والموازنة العامة
تناول الوزير قرارات ضبط منظومة دعم الطاقة، التي تشمل البنزين والديزل والكهرباء والغاز الطبيعي للمصانع، موضحًا أنها إجراءات ضرورية لضمان استقرار الموازنة العامة. وأكد أهمية هذه القرارات في منع وقوع الاختلالات المالية، مشددًا على أن السياسة النقدية أصبحت أكثر مرونة، حيث تُعطى الأولوية لاستهداف التضخم.
زيادة حصة الاستثمارات الخاصة والنمو الصناعي
كشف الوزير عن ارتفاع حصة الاستثمارات الخاصة إلى 58% من إجمالي الاستثمارات، مقارنة بمتوسط تاريخي بلغ 42%. كما أشار إلى أن القطاع الصناعي حقق معدلات نمو تتراوح بين 9% و12%، ما يجعله المحرك الرئيسي للنمو في الاقتصاد المصري.
توسيع مناطق الاستثمار وتعميق التصنيع المحلي
استعرض الوزير خطط الوزارة لتوطين الصناعة، من خلال التوسع في المناطق الاستثمارية والمدن الصناعية بالمحافظات والمناطق الريفية. وركزت هذه الخطط على تعميق التصنيع المحلي من خلال الانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة التصنيع. وتمت الإشارة إلى القطاعات الحيوية مثل الإلكترونيات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة.
استمرار تصاعد الصادرات رغم التحديات
وفيما يخص التجارة الخارجية، أكد الوزير استمرار المسار التصاعدي للصادرات خلال الربع الأول من العام، رغم التحديات التي واجهت حركة الملاحة في البحر الأحمر. وأوضح أن المصدرين تمكنوا من إيجاد بدائل لوجستية، مثل الاعتماد على ميناء سفاجا لنقل المنتجات إلى الأسواق الخليجية.
الإشادة بالإصلاحات الاقتصادية المصرية
أشاد ممثلو مؤسسة “موديز” بالإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، والتي أسفرت عن تثبيت التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية. كما أكدوا أن استمرار هذه الإصلاحات يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية، ويدعم الجدارة الائتمانية على المدى الطويل.
تعزيز التواصل مع مؤسسات التصنيف الدولية
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز التواصل مع مؤسسات التصنيف الدولية. وتؤكد الحكومة التزامها بتحقيق مسار الإصلاح الاقتصادي لتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، حيث تُعتبر وكالة موديز من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في تقييم الجدارة الائتمانية للدول والشركات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.