التعديلات التشريعية الجديدة لدعم الصناعة والمصدرين

كتبت: بسنت الفرماوي

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل على تنفيذ استراتيجية قائمة على الشراكة مع مجتمع الأعمال. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الثقة وتشجيع الشركات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. وقد أعدت الحكومة حزمة جديدة من التعديلات التشريعية استجابة لمطالب المستثمرين والمصنعين.

مبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال

أشارت رشا عبد العال خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج “بالورقة والقلم” على فضائية “Ten”، إلى أن المصلحة بدأت منذ العام الماضي تطبيق مبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال. كانت الرسالة الأساسية تتمثل في طمأنة المستثمرين وتحفيزهم على العمل ضمن الاقتصاد الرسمي. وقد شهدت هذه الشراكة تطورًا ملحوظًا هذا العام، حيث تم إدخال مجموعة من التعديلات التشريعية التي تم مناقشتها داخل مجلس النواب وإقرارها، وتتم الآن انتظار اعتمادها وإصدارها رسميًا.

أبرز ملامح التعديلات الجديدة

تتعلق أبرز ملامح التعديلات بقانون ضريبة القيمة المضافة، والتي تهدف إلى دعم الصناعة المحلية. حيث تقرر تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات لمدة عامين، بدلاً من العام الواحد السابق، استجابة لمطالب مجتمع الأعمال. كما سيتم النظر في إمكانية مد هذه الفترة لعامين إضافيين إذا تطلب الأمر ذلك.

تشجيع المصدرين وتحسين السيولة

تضمنت التعديلات أيضًا إجراءات تشجيعية للمصدرين، حيث سيتم الإسراع في رد الرصيد الدائن لضريبة القيمة المضافة، مما يسهم في توفير السيولة اللازمة لهم. وتطبيق نظام رد الرصيد الدائن سيستفيد منه أيضًا المشروعات الصغيرة، مما يعزز من قدرتها التنافسية.

إعفاء الخدمات المرتبطة بتجارة الترانزيت

كما شملت التعديلات إعفاء الخدمات المرتبطة بتجارة الترانزيت من ضريبة القيمة المضافة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة من التدابير التي تستهدف تعزيز الصناعة الوطنية وتمكين المصدرين من مواجهة التحديات التنافسية.

تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية

وأشارت عبد العال إلى أن أحد أبرز مطالب مجتمع الأعمال كان تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية. وقد استجابت التعديلات لهذا المطلب من خلال مد العمل بالقانون حتى ديسمبر 2026. حيث ستقوم لجان إنهاء المنازعات بفحص الطلبات المقدمة وإنهاء الملفات العالقة.

إصدار البطاقة الضريبية بسرعة

من جانب آخر، تعمل المصلحة على إصدار البطاقة الضريبية بشكل فوري لأغراض تأسيس الشركات. هذا سيمكن المستثمرين من استكمال إجراءات تأسيس شركاتهم بشكل أسرع. تسعى الدولة من خلال هذه الجهود إلى تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام مجتمع الأعمال.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.