كتب: كريم همام
في إطار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تم وضع ضوابط وإجراءات محددة لإثبات نسبة العجز للمصابين أو المرضى. وتأتي أهمية هذه الضوابط لضمان حصول الأفراد المتضررين على التعويضات والمعاشات المستحقة لهم.
التزام جهة العلاج بإخطار المصاب
تنص المادة 82 من القانون على ضرورة التزام جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء فترة العلاج. بالإضافة إلى ذلك، يتوجب عليها إخطارهم بما انتهى إليه حالهم من عجز ونسبته. إن للمصاب الحق في طلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو نسبة العجز، وفقًا لأحكام التحكيم الطبي المنصوص عليها في هذا القانون.
إبلاغ الهيئات المعنية
تلتزم جهة العلاج بإبلاغ كل من صاحب العمل والهيئة المعنية بالنسبة لحالة العجز. يشمل ذلك بيان عدد أيام التخلف عن العمل نتيجة العجز، إن وجدت. يتم تحديد الشروط والإجراءات لذلك بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس إدارة الهيئة، بالتنسيق مع رئيس الهيئة المعنية بالتأمين الصحي. الجدير بالذكر أن قرار جهة العلاج بشأن مدة الإجازة المرضية يكون ملزماً لصاحب العمل.
إثبات حالات العجز بشهادة
أما بالنسبة للمادة 83، فهي توضح آلية إثبات حالات العجز. حيث يجب أن تكون هناك شهادة معتمدة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، مع تحديد بياناتها بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة. كما يمكن للهيئة التفويض للمجالس الطبية في إثبات حالات العجز، مما يسهل على الأفراد الحصول على التعويضات.
حل النزاعات المتعلقة بالعجز
في حال وجود تعارض بين قرار الهيئة المعنية بالتأمين الصحي وقرار أي مجلس طبي آخر مختص، يتم رفع الأمر إلى لجنة يتم تشكيلها وتنظيم عملها بموجب قرار من رئيس الهيئة بالتعاون مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية. تكون قرارات هذه اللجنة ملزمة لكلا الطرفين، مما يساهم في حل النزاعات بشكل منظم.
إصدار القرارات المنفذة
تنص المادة 84 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن يقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، بالتنسيق مع رئيس الهيئة، بإصدار القرارات التنفيذية بما يتماشى مع أحكام هذا الباب. باستثناء ما ورد فيه نص خاص.
يتضح من ذلك أن هناك نظاماً صارماً لضمان حقوق المصابين أو المرضى الذين يتعرضون للعجز خلال فترة العمل. تساهم هذه الضوابط في تحسين جودة الحياة للأفراد المتضررين وتوفير الدعم اللازم لهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.