كتبت: سلمي السقا
يأتي قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ليؤكد التزام العاملين بجهاز حماية المستهلك بعدم الإفصاح عن المعلومات أو البيانات المرتبطة بالحالات التي يتم فحصها. يؤكد هذا القانون أهمية الحفاظ على سرية المعلومات التي تُجمع أثناء عمليات الفحص، حيث يتعين التعامل معها بشكلٍ مسؤول ودقيق.
أهمية الحفاظ على سرية المعلومات
ينهى القانون عن استخدام المعلومات وإفشاء البيانات التي تم جمعها لمصلحة فحص الحالات الخاصة بتطبيق أحكامه. يجب أن تظل هذه المعلومات محصورة في الأغراض المخصصة لها، للحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان عدم حدوث أي استغلال لهذه المعلومات.
القيود المفروضة على العاملين بالجهاز
يشدد قانون حماية المستهلك على عدم جواز قيام العاملين بجهاز حماية المستهلك بأي أعمال لصالح الأشخاص الخاضعين للفحص لمدة عامين من تاريخ الفحص. يهدف هذا البند إلى تعزيز استقلالية الجهاز وضمان عدم تأثر عملية الفحص بوجود أي علاقة عمل سابقة أو حالية بين العاملين في الجهاز والأفراد أو الكيانات الخاضعة للفحص.
عقوبات المخالفات والتصحيح
يحدد القانون الإجراءات الواجب اتباعها في حال تم الكشف عن أي مخالفات لأحكامه. يتعين على المخالفين تعديل أوضاعهم وإزالة المخالفات خلال فترة زمنية تحددها إدارة الجهاز. يأتي ذلك بما لا يؤثر على المسئولية القانونية التي قد تنتج عن هذه المخالفات.
تدابير مكافحة المخالفات
في حال تعرّض صحة المستهلك أو سلامته لأي ضرر ناتج عن المخالفات، فإن لمجلس إدارة الجهاز الحق في إصدار قرارات بوقف تقديم الخدمة. كما يمكن التحفظ على السلع محل المخالفة حتى ينتهي التحقيق أو يصدر حكم قضائي بشأنها. تضاف إلى ذلك ضرورة اتخاذ الجهاز التدابير اللازمة لإبلاغ المستهلكين بالمخالفات الحاصلة.
يؤكد قانون حماية المستهلك سلطته على فرض ضوابط صارمة لحماية المستهلكين وضمان عدم تعرّضهم لأي مخاطر قد تنجم عن استخدام البيانات غير الملائمة. يعتبر هذا القانون أداة فعّالة لدعم حقوق المستهلكين وتوفير بيئة من الأمان والثقة في التعاملات التجارية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.