دعوات لإقرار الولاية التعليمية المشتركة في قانون الأسرة الجديد

كتب: أحمد عبد السلام

خلال جلسة الحوار التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، أعربت المحامية دينا عدلي حسين عن ضرورة مراجعة مشروع قانون الأسرة الجديد. فقد أبدت قلقها من وجود نصوص متضاربة ضمن المشروع تحتاج إلى فحص دقيق، وهو ما يتطلب إعادة صياغة قانونية فعالة.

مراجعة محتوى القانون

وأوضحت دينا عدلي حسين أن المواد الحالية في مشروع القانون تُحمّل القضاة والمأذونين أعباء إضافية قد تتجاوز نطاق مسؤولياتهم الأساسية. وهذا يستلزم تفادي أي تضارب أو تداخل في الأحكام القضائية من خلال ضبط الصياغة القانونية.

أزمة الولاية التعليمية

تطرقت المحامية إلى مسألة “الولاية التعليمية”، موضحة أن النظام الحالي يمنح الولاية التعليمية للحاضن بقرار من القاضي. هذا الأمر أدى إلى تهميش دور الأب، حيث تمنع بعض الأمهات الآباء من الاطلاع على شؤون التعليم رغم التزامهم دفع المصاريف الدراسية. وطالبت بإقرار “الولاية المشتركة” بين الأب والأم، مشددة على حق الطفل في الاستفادة من الرعاية والتعليم المشترك دون إقصاء أي من والديه.

الفجوة القانونية

كما تحدثت دينا عن وجود فجوة قانونية تتعلق بسقوط نفقة المرأة عند خروجها للعمل. وأكدت أن عمل المرأة لا يُسقط حقها في النفقة إلا في حالات معينة تتعلق بالأدب العام أو نصوص قانونية محددة. وأشارت إلى انتقادها للمادة (4) من مشروع القانون، حيث اعتبرتها تفتقر إلى المنطقية والحقوق.

ضرورة إشراك شركات التأمين

وفيما يتعلق بالمادة (31) التي تتعلق بوثيقة التأمين، شددت دينا على أهمية إشراك شركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية للنقاش حول آليات تطبيقها. وأشارت إلى ضرورة وجود نصوص صريحة تُعنى بإثبات حالات الزواج العرفي في القانون.

إيضاح النصوص القانونية

فيما يخص الولاية في عقد الزواج، دعت المحامية إلى توضيح النصوص بحيث يشترط وجود ولي في زواج القاصر، بينما يجب أن تتمتع المرأة البالغة بالحق في تزويج نفسها دون أي تعقيدات قانونية.

تمييـزٌ غير متوازن

اختتمت حديثها بالإشارة إلى التمييز غير العادل في بعض المواد مثل المادة (29)، حيث تمنح حقوقاً واشتراطات للزوجة دون الزوج. أكدت في هذا السياق أن القانون يجب أن يعامل الطرفين بشكل متساوٍ لضمان العدالة والتوازن في التشريع.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.