كتب: كريم همام
نجحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة غادة يونس، نائب رئيس الهيئة ومديرة الوحدة، في تحصيل مبلغ 60 مليون جنيه، يمثل مستحقات مالية للدولة عن مشروع استثماري كبير في محافظة الجيزة. هذه الخطوة جاءت بعد حل النزاع القائم بين المطوِّر العقاري للمشروع ومجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالمحافظة.
تفاصيل الشكوى والتحقيقات
تلقت وحدة قضايا الاستثمار شكوى من شريك في أحد المشاريع الكبرى. الشكوى كانت موجهة ضد المختصين بمحافظة الجيزة والجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بأبو رواش. قام المستشار أحمد الشعراوي، عضو وحدة قضايا الاستثمار، بالاستماع إلى أقوال الشاكي والمختصين، بالإضافة إلى الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان بمحافظة الجيزة.
نتائج التحقيق
أظهرت التحقيقات أن الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع أجرت تعديلات على نظامها الأساسي في عام 2014. بسبب تلك التعديلات، تم وقف إجراءات المشروع مؤقتًا حتى يتم تقدير القيمة السوقية للأرض من قبل اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة. القيم المستحقة تجاوزت 500 مليون جنيه، وتم مطالبة الشركة بسداد هذا المبلغ.
تنظيم السداد ونتائج الاجتماعات
تقدمت الشركة بطلب للسداد بنظام التقسيط، وتم إبرام بروتوكول مع الجهاز التنفيذي للمنطقة لسداد المستحقات على أقساط دورية. خلال اجتماع بين وحدة قضايا الاستثمار مع نائب رئيس الجهاز ومدير الإدارة المالية وممثل عن المستثمرين، تم الوصول إلى اتفاق على سداد 60 مليون جنيه من باقي قيمة الدفعة المقدمة.
التعديلات على النظام الأساسي ومخالفات جديدة
عقب فحص المستندات، اكتشفت الوحدة تعديلًا آخرًا على النظام الأساسي للشركة في عام 2022. ما يتطلب فرض رسوم تنازل على الشركة، وتم مخاطبة رئيس قطاع خدمات الاستثمار لمراجعة تلك التعديلات. تقدير السعر للمتر الأرضي بلغ نحو 8000 جنيه، مما رفع إجمالي مقابل التنازل المستحق إلى أكثر من 550 مليون جنيه.
التوصيات والإجراءات المستقبلية
أوصت الوحدة الجهاز التنفيذي بضرورة العمل على وضع آليات قانونية لاكتشاف التعديلات على أنظمة الشركات المتعاملة، وذلك بهدف تطبيق أحكام اللائحة على حينه. تأتي هذه الجهود ضمن مساعي النيابة الإدارية لصون المال العام وتعزيز مبادئ الحوكمة وسيادة القانون.
تسهم هذه الخطوات في تجهيز مناخ استثماري جاذب وداعم، بما يتماشى مع استراتيجيات الدولة لمكافحة الفساد ورؤية مصر 2030. تلك المساعي تعزز ثقة المستثمرين وتضمن مبدأ تكافؤ الفرص في المجال الاستثماري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.