كتب: صهيب شمس
استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، يوم الإثنين بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، سوريش كي ريدي، سفير الهند لدى جمهورية مصر العربية. وقد حضر اللقاء عدد من مساعدي الوزير وقيادات الوزارة.
ترحيب بسفير الهند
في مستهل اللقاء، قدم المستشار وزير العدل الترحيب الحار بالسفير الهندي، معبراً عن تقديره للروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين. وأكد على أهمية الاستمرار في البناء على هذا التاريخ المشترك، مما يتيح فتح آفاق جديدة تعزز المنظومة القضائية والتشريعية لكلا الطرفين.
استعراض الرؤى المشتركة
تناول اللقاء استعراض مجموعة من الرؤى المتبادلة لتعزيز أطر التعاون في المجالات القانونية والقضائية. حيث تم النقاش حول أهمية تطوير نظم العدالة وبناء القدرات، فضلاً عن تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين الجانبين.
آليات دعم الاتفاقيات القضائية
تم تباحث عدة موضوعات تتعلق بآليات دعم تنفيذ الاتفاقيات القضائية الثنائية المبرمة بين البلدين. شملت هذه الاتفاقيات مجالات المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، بالإضافة إلى تسليم المجرمين.
التزام مصر بسيادة القانون
شدد المستشار وزير العدل خلال اللقاء على التزام الدولة المصرية الراسخ بسيادة القانون. كما أشار إلى التطوير المستمر في المنظومة القضائية المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتطرق إلى أهمية دعم التقنيات الرقمية والتحول التكنولوجي في مجالات التقاضي.
تشجيع الآليات البديلة لتسوية المنازعات
أضاف الوزير أيضاً أهمية تشجيع وتطوير الآليات البديلة لتسوية المنازعات، مما يسمح بتيسير الوصول للعدالة.
إبرام اتفاقية جديدة
من جانبه، أعرب السفير الهندي عن اعتزازه بهذا اللقاء، مشيداً بالطفرة القضائية والتشريعية التي تشهدها مصر. وأكد حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون القانوني المشترك. تم مناقشة إمكانية إبرام اتفاقية ثنائية جديدة لتعزيز التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
أهمية التنسيق المستمر
في نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على ضرورة استمرار التنسيق والعمل المشترك لتحديث الأطر التشريعية والمؤسسية. وذلك بما يتماشى مع الطموحات المشتركة، ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين جمهورية مصر والهند.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.