اقتراح منصة إلكترونية لتراخيص الأنشطة الصناعية

كتبت: إسراء الشامي

طرح النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، مقترحًا بإنشاء منصة إلكترونية موحدة تهدف إلى إصدار ومتابعة التراخيص الصناعية. يأتي هذا الاقتراح كخطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات ورفع مستوى الشفافية في هذا المجال.

تسريع الإجراءات وزيادة الشفافية

يسعى النائب حافظ من خلال منصته الإلكترونية إلى تقديم تصنيف واضح للأنشطة المسموح بها، فضلاً عن شرح اشتراطات الحصول على التراخيص بشكل مبسط. هذه المنصة ستساعد المستثمرين في فهم الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص الصناعية بطريقة أسرع وأكثر وضوحًا.

قرار وزير الصناعة خطوة مهمة

وأكد أحمد حافظ أن قرار وزير الصناعة المتعلق بإعادة تنظيم تراخيص إقامة وإدارة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية يمثل خطوة مهمة نحو تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين. هذا القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تدعم توطين الصناعة وتهيئة بيئة جذابة للاستثمار.

زيادة الأنشطة المسموح بها

أوضح حافظ أن التوسع في عدد الأنشطة المسموح بها، والذي انتقل من 17 نشاطًا إلى 65 نشاطًا داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية، يعكس توجهًا واضحًا نحو دعم القطاع الصناعي. هذا التوسع يساعد بشكل خاص على تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.

تقنين أوضاع المنشآت القائمة

من خلال هذا المقترح، يسعى النائب إلى تقنين أوضاع المنشآت القائمة ومنحها استقراراً قانونياً. هذا الاستقرار يعد عاملاً حاسمًا لزيادة ثقة المستثمرين في السوق المحلية.

مرونة في التعامل مع الأنشطة الصناعية

أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية المرونة في التعامل مع طبيعة بعض الأنشطة التي قد تحتاج إلى العمل خارج المناطق الصناعية، مع الالتزام بالضوابط اللازمة للحفاظ على البيئة والصحة العامة. هذه الضوابط تهدف إلى عدم الإضرار بالمواطنين أثناء أداء الأنشطة الصناعية.

إزالة معوقات الاستثمار الصناعي

أضاف حافظ أن الدولة تواصل جهودها في إزالة معوقات الاستثمار الصناعي وتبسيط الإجراءات، وذلك لبناء بيئة تنظيمية أكثر كفاءة. هذه الجهود تهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز جذب الاستثمارات وزيادة دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.

ضرورة الالتزام بالاشتراطات

في ختام حديثه، شدد حافظ على ضرورة التطبيق الدقيق للاشتراطات، لا سيما تلك المتعلقة بالبيئة والصحة. هذا الالتزام يعد أساسياً لتحقيق التوازن بين دعم الصناعة والحفاظ على جودة الحياة داخل المناطق السكنية. نجاح القرار يعتمد بشكل كبير على فعالية الرقابة وحسن التنفيذ على أرض الواقع.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.