كتبت: سلمي السقا
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار محمود أبو الدهب رئيسًا لمجلس الدولة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026. يؤكد القرار رقم 276 لسنة 2026 المكانة الرفيعة التي يشغلها المستشار في سلك القضاء المصري.
مسيرة قضائية حافلة
المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب يعد من أبرز قضاة مجلس الدولة، حيث تمتد مسيرته القضائية لأكثر من أربعة عقود. بدأ حياته المهنية بتعيينه مندوبًا مساعدًا في مجلس الدولة منذ 8 يونيو 1981. منذ ذلك الحين، تدرج في مختلف المناصب القضائية حتى أصبح نائبًا لرئيس مجلس الدولة. ولطالما كان له دور بارز في مختلف القضايا التي ميّزت مسيرته.
التعليم والخلفية الأكاديمية
وُلد المستشار محمود أبو الدهب في 30 يناير 1958. حصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة عام 1980 بتقدير جيد جدًا، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من ذات الجامعة عام 1982. بالإضافة إلى ذلك، نال دبلوم الدراسات العليا في القانون الإداري من جامعة عين شمس عام 1983.
التدرج في المناصب القضائية
في عام 1984، رُقي إلى منصب مندوب عام، وتوالت الترقيات حتى شغل منصب مستشار مع عام 1994. كان قرار رئيس الجمهورية رقم 440 لسنة 2001 نقطة تحول، حيث عُين نائبًا لرئيس مجلس الدولة.
الأمين العام لمجلس الدولة
في يوليو 2024، تم تكليل جهوده بتكليفه بمنصب الأمين العام لمجلس الدولة، مما يعكس الثقة الكبيرة في قدراته القضائية والإدارية. يساهم هذا المنصب في تعزيز تطوير العمل داخل المؤسسة القضائية.
المساهمة في البنية القانونية
تعد مساهمات المستشار محمود أبو الدهب في مجال التشريع والعمل القضائي مهمة. فقد شغل عضوية العديد من الكيانات القضائية، وعُرف بمشاركته الفعالة في إعداد مشروع قانون المرافعات والإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة.
الخبرات المتنوعة
تتجاوز خبراته مجالات القضاء الإداري، حيث شغل مناصب مهمة في محكمة القضاء الإداري بمحافظات متعددة، ورئاسة دوائر مهمة في المحكمة الإدارية العليا. كما شغل عضوية إدارة التفتيش الفني ورئاسة إدارة الفتوى لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، مما أكسبه فهماً عميقًا لمتطلبات العمل القضائي.
تجعل هذه المسيرة الحافلة بالمكتسبات والتجارب المستشار محمود أبو الدهب شخصية بارزة في القضاء المصري، وتعكس خبرته الواسعة في تعزيز العمل القضائي والإداري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.