كتب: صهيب شمس
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً مشتركاً يوم السبت من لجنة المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة. جاء التقرير في إطار نتائج المرور الميداني الذي نفذته الفرق المعنية في المركز التكنولوجي بحي عابدين، بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى زيارة ميدانية لمراجعة تراخيص المحال العامة والملفات المتعلقة بالمواطنين في حي غرب القاهرة.
تفاصيل الحملة الميدانية
أوضح التقرير المشترك الذي تسلمته الوزيرة، من اللواء مجدي الأبرق، رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والسيد محمود سامي، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، أن اللجنة المشتركة، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، شاركت رئيس حي عابدين في تنفيذ جولة ميدانية موسعة.
شملت الجولة متابعة الأداء في المركز التكنولوجي، حيث تم الاستماع إلى شكاوى المواطنين ووجهت سرعة إنجاز الملفات، خاصة التصالح وتراخيص المحال. وقد تم فحص 22 حالة إعلانية وجارٍ استصدار التراخيص اللازمة لها.
نتائج المرور الميداني
أسفر المرور الميداني عن غلق وتشميع 22 محلاً غير مرخص. كما تقدمت 19 منشأة بطلبات لتقنين أوضاعها. تمت أيضاً ملاحظة وجود منتجات غذائية غير صالحة تم ضبطها وإعدامها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إضافة إلى ذلك، تم تنفيذ إزالات فورية لمخالفات بناء دون ترخيص، والتعامل مع مجموعة من المتغيرات المكانية التي تم رصدها سابقًا. في مجال الإشغالات، تم رفع وإزالة التعديات على حرم الطريق، شملت حواجز ومعدات خاصة بكافيهات مثل الكراسي والترابيزات، مما ساعد في تحقيق الانضباط العام والسيولة المرورية.
الجولة الليلية
في سياق متصل، تم تنفيذ جولة ليلية في حي غرب القاهرة، بحضور لجنة الوزارة ومسؤولي الحي. أسفرت هذه الجولة عن غلق 14 محلاً بدون ترخيص، بالإضافة إلى إعدام كميات من اللحوم غير الصالحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من خلال متابعة مباشرة وتواصل لحظي مع الوزارة.
دعوة لاستمرار الحملات
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، على ضرورة استمرار الحملات الميدانية التي تنفذها الفرق المعنية بالوزارة في الوحدات المحلية بالمحافظات.
وأكدت على أهمية فرض الانضباط والرقابة والحوكمة وتطبيق القانون، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين. وشددت على ضرورة التصدي الفوري من قبل الأجهزة التنفيذية لأي تعديات أو مخالفات للبناء في جميع المراكز والمدن والأحياء، مؤكدة على أهمية الإزالة في المهد لأي متغيرات مكانية غير قانونية يتم رصدها، بالتعاون مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.