كتبت: إسراء الشامي
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بشأن مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، بالإضافة إلى مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، تمثل نقطة تحول هامة في معالجة أحد أكثر الملفات تعقيدًا وتأثيرًا على البنية الاجتماعية في مصر.
الإدراك السياسي والتشريعي
وأوضح الجندي أن هذا التحرك يعكس إدراكًا سياسيًا وتشريعيًا متقدمًا لأهمية تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقات الأسرية. يأتي ذلك تماشيًا مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع المصري. كما أشار إلى أن التوجيهات الرئاسية بسرعة إحالة هذه القوانين إلى البرلمان تشير إلى أن الملف يعتبر أولوية وطنية لا تقبل التأجيل.
إعادة صياغة قانون الأحوال الشخصية
تحدث الجندي عن إعادة صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بعد سحبه سابقًا. حيث يُظهر هذا التعديل نهجًا رشيدًا يستجيب للملاحظات المجتمعية والمؤسسية. وهذا ما يضمن الخروج بقانون أكثر توازنًا وقادرًا على تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الأسرية. ينفصل هذا القانون عن أي اختلالات كانت محط جدل في السابق.
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
اعتبر الجندي أن الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وفتح باب التشاور مع ممثلي الطوائف يعزز من مبدأ المواطنة. كما أنه يحترم الخصوصية الدينية ويؤسس لصياغة تشريعية قائمة على التوافق، مما يقلل من فرص النزاع ويعزز الاستقرار القانوني.
صندوق دعم الأسرة
أضاف النائب أن مشروع قانون صندوق دعم الأسرة يشكل أحد أهم الأذرع التنفيذية المكملة لهذه المنظومة التشريعية. حيث لا يقتصر دور الصندوق على تقديم الدعم المالي، بل يمتد ليكون أداة لضبط التوازن داخل الأسرة. ويساهم في تقليل حدة النزاعات، خاصة في حالات الانفصال، بما يضمن حماية حقوق الأطفال والمرأة.
معادلة الحفاظ على كيان الأسرة
شدد الجندي على أن نجاح هذه الحزمة التشريعية مرهون بقدرتها على تحقيق معادلة دقيقة بين الحفاظ على كيان الأسرة وضمان الحقوق القانونية لكل طرف. وأكد أن البرلمان أمام فرصة تاريخية لإقرار قوانين عصرية تُنهي حالة الجدل الممتدة في هذا الملف لسنوات.
استقرار الأسرة ونجاح الدولة
وفي نهاية حديثه، أكد الجندي أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة تشريعية أكثر عدالة وإنصافًا، تعزز من استقرار المجتمع. حيث يعد استقرار الأسرة الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة ودعامة لمسار التنمية الشاملة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.