كتبت: فاطمة يونس
أكّد الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، على أهمية التفاعل السريع مع كافة الإجراءات المتعلقة باسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها. تنضوي تحته اللجنة العليا التي ترأسها عسكر، حيث تركز جهودها على إنهاء عمليات التقنين لأراضي الدولة بالشكل الذي يحقق الأهداف الوطنية.
تقنين الطلبات وتحسين الإنجاز
بحسب التصريحات، تخطت الطلبات المتلقاة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة حاجز 130 ألف طلب. يتم التعاطي مع هذا الكم الهائل من الطلبات وفق خطوات زمنية محددة، مما يضمن سرعة الإنجاز عبر فحص الطلبات، المعاينة، وأنشطة الرفع المساحي، وصولاً إلى إجراءات التعاقد. وقد تم بالفعل تحرير عدد كبير من عقود التقنين للمواطنين الجادين وفقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025.
فحص الشكاوى والردود السريعة
حرصت اللجنة على التجاوب الفعال مع كافة مقترحات وشكاوى المواطنين. وتشير التقارير إلى أن أكثر من 90% من الشكاوى التي وُجهت للجنة قد تم الرد عليها، حيث كانت أغلبها تتعلق بالعمليات المتعلقة بالرفع المساحي. اللجنة تتخذ خطوات فورية لتجاوز أي معوقات، وذلك بالتنسيق مع الهيئة المصرية للمساحة.
متابعة مستمرة ويقظة
أكد اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية، على أهمية المتابعة الدائمة لإجراءات التقنين في جميع المحافظات، مشدداً على ضرورة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتلبية احتياجات المواطنين. تأتي هذه الجهود لضمان حفظ حقوق مقدمي الشكاوى ومنع أي تلاعب بحقوق الدولة.
إجراءات حصر أراضي طرح النهر
في إطار الحفاظ على حقوق الدولة، تواصل اللجنة جهودها لإنهاء أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري وهيئة الإصلاح الزراعي. كما تتخذ اللجنة جميع الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء مستحقات الدولة عن القيم الإيجارية والأرباح المتراكمة خلال السنوات الماضية.
توجيهات صارمة من القيادة
أصدر الفريق أسامة عسكر توجيهات واضحة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع المنصة الوطنية لإنهاء كافة طلبات التقنين خلال فترة زمنية لا تتجاوز الشهر. في الوقت نفسه، تم حصر كافة التعديات الواقعة على أراضي الهيئة في جميع المحافظات.
مواجهة صارمة للتعديات
تم التأكيد مجدداً على عدم التهاون في حقوق الدولة. اللجنة ماضية في التعامل بحزم مع أي تجاوزات وكل ما يتعلق بحقوق الدولة. يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لحماية الممتلكات العامة وإجراءات الإزالة للتعديات، مما يبرز إرادة الدولة في الحفاظ على مواردها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.