كتب: كريم همام
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع السيد أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة أبرز الفعاليات واللقاءات التي جرت خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأيام الماضية.
تحولات في الاقتصاد الأخضر
أشار وزير المالية خلال الاجتماع إلى الاجتماع الذي جمعه مع وزراء المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم التطرق لموضوع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة. وأكد الوزير على أهمية تسريع وتيرة هذه التحولات في ظل الظروف العالمية الحالية، حيث أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة ملحوظة على الصمود بفضل السياسات الاستباقية التي تم اعتمادها.
لقاءات مع المستثمرين
كما أشار كجوك إلى مشاركته في عدة لقاءات مع مستثمرين على هامش تلك الاجتماعات، من ضمنها لقاء نظمته “بنك أوف أمريكا”. وأكد للمتحدثين أن الدولة المصرية قد اتخذت خطوات استباقية مرنة لمواجهة التحديات العالمية، موضحًا الأهمية الكبيرة للالتزام بأربعة أولويات رئيسية في السياسة المالية، لتعزيز الأداء الاقتصادي وتحفيز النشاط.
زيادة الإيرادات الضريبية
أكد الوزير كجوك على أهمية التسهيلات الضريبية التي من شأنها توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بشكل كبير، حيث وصلت الزيادة إلى 29% خلال السنة المالية الحالية دون فرض أي أعباء إضافية على المستثمرين. لقد أسهمت هذه الاستراتيجيات في بناء رؤية أوضح للمستثمرين حول بيئة الأعمال في مصر.
التحديات أمام الأسواق الناشئة
خلال حضوره مائدة مستديرة، تناول وزير المالية موضوع الأسواق الناشئة وأكد أن هذه الأسواق تعد من أكثر الفئات تضررًا من التحديات الإقليمية الراهنة، مشيرًا إلى الارتفاع في أسعار الطاقة وتوقف سلاسل الإمداد كأكبر التحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة عالميًا.
احتياجات التمويل والتنمية المستدامة
أكد وزير المالية أن إدارات الديون في الاقتصادات الناشئة تتطلب حلولًا مبتكرة للتوازن بين الاستدامة والنمو. كما أشار إلى الحاجة الملحة لآليات تمويل أكثر عدالة لدعم مسار التنمية المستدامة.
الحوار مع المجتمع المستثمر
أوضح كجوك أنه شارك في حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين، حيث أكد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية في مصر لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات. أشار إلى أن أداء الاقتصاد المصري في الفترة من يوليو إلى مارس يعكس التحسن الملحوظ في الظروف الاقتصادية، والذي يعكس بدوره قوة الإصلاحات الحكومية.
جهود تعزيز الثقة مع القطاع الخاص
أضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز “شراكة الثقة” مع مجتمع الأعمال عبر حزم متنوعة من التسهيلات الضريبية والجمركية. كما تسعى الحكومة لتوسيع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية من أجل توفير فرص أكبر للتنمية المستدامة وزيادة استثمارات القطاع الخاص.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.