كتبت: فاطمة يونس
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالسيد أحمد كجوك، وزير المالية، لاستعراض النشاطات واللقاءات التي أجريت خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن.
تحليل الأداء الاقتصادي
خلال اللقاء، ذكر وزير المالية أن الاجتماعات تضمنّت لقاءات مع وزراء المالية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تم التأكيد على أهمية التحول السريع نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، في ظل الأوضاع العالمية الغير مستقرة. ورغم التحديات الناتجة عن الصدمات الخارجية، أثبت الاقتصاد المصري مرونته بفضل السياسات الاستباقية المتبعة.
استراتيجية الحكومة لدعم النمو
أوضح الوزير أن مصر تتبنى سياسات متوازنة تدعم النمو الاقتصادي وتحمي الفئات الأكثر احتياجًا. كما التقى بعدد من المستثمرين خلال جلسة نظمها “بنك أوف أمريكا”، حيث قدم رؤى حول كيفية تعامل الدولة المصرية مع الأزمة العالمية الحالية بطرق متوازنة. وفي هذا الإطار، تحدّث الوزير عن أربع أولويات للسياسة المالية تهدف إلى ضبط المالية العامة ودفع النشاط الاقتصادي.
تفاعل مع المستثمرين
أشار وزير المالية إلى أن النقاشات مع المستثمرين كانت مبنية على الدمج بين الشفافية والمصداقية، مما منحهم رؤية أوضح عن بيئة الأعمال في مصر. وأبرز التأثير الإيجابي لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 29% خلال العام المالي الحالي من دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين.
التحديات العالمية ودور الأسواق الناشئة
على صعيد آخر، تناول أحمد كجوك ملف الأسواق الناشئة خلال مشاركته في مائدة مستديرة. وأشار إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها هذه الأسواق، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد. كما دعا إلى تقديم حلول مبتكرة لإدارة الديون لتحقيق التوازن بين الاستدامة والنمو.
الأداء المالي في النصف الأول
أكد الوزير أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدفوعًا بالنمو القوي في قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والإستثمار الخاص. كما اعتبر الأداء المالي القوي خلال الفترة من يوليو إلى مارس دليلاً على تحسن الأوضاع الاقتصادية.
الإصلاحات المالية والاقتصادية
أكد وزير المالية أن الفائض الأولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي، نتيجة زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين. ونوّه بأهمية التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية لتسريع الإجراءات وضمان تواصل فعال مع المستثمرين والأسواق.
تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال
تم التأكيد، خلال الاجتماعات، على استمرار الاقتصاد المصري في مسار النمو وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات. وأبرز النجاحات التي تحققت بفضل الإصلاحات الحكومية، مع التركيز على بناء شراكة قوية وثقة مع مجتمع الأعمال بمبادرات متنوعة.
زيادة دور القطاع الخاص
اختتم وزير المالية بالإشارة إلى النية لتعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، سعيًا نحو خلق “اقتصاد مصري” أكثر تنافسية، وتم التأكيد على زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 42% في الربع الأول من العام المالي الحالي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.