إجراءات جديدة لمواجهة سرقات الكهرباء

كتبت: إسراء الشامي

تستمر شركات توزيع الكهرباء في تنفيذ حملاتها الرقابية في مختلف المحافظات بهدف مكافحة سرقات التيار الكهربائي. هذه الجهود تهدف إلى تقليل نسب الفاقد وضمان تحصيل مستحقات الدولة في ظل مناقشة تعديلات قانون الكهرباء المزمع تطبيقها في عام 2026.

عقوبات صارمة للمخالفين

تشمل التعديلات المقترحة عقوبات أشد على المخالفين، حيث لا يقتصر رفع عداد الكهرباء على الانتهاكات المتعلقة بسرقة التيار. إن اللوائح التنظيمية لشركات الكهرباء تمنحها الحق في سحب العداد وقطع الخدمة في حالات متعددة، اعتمادًا على طبيعة المخالفة.

حالات رفع عداد الكهرباء

تنص اللوائح على عدة شروط تتيح لشركات الكهرباء رفع عداد الكهرباء، منها: تأخر سداد فاتورة الكهرباء لأكثر من 30 يومًا، وعدم سداد فاتورتين متتاليتين مع تطبيق غرامات تأخير. كما أن التوصيلات غير القانونية للحصول على التيار الكهربائي دون استخدام العداد تعتبر من المخالفات الموجبة للرفع.

سحب العدادات بسبب المخالفات المالية

تعتبر العدادات أيضا عرضة للسحب في حالات أخرى، مثل عدم الالتزام بسداد المديونيات المتراكمة، أو عدم الالتزام باتفاقيات التقسيط. ويحق للشركة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين كما يجري العمل بحزم ضد أي اعتداء على الشبكة أو الأجهزة القياسية.

إجراءات ردع المخالفات

من بين المخالفات الأساسية التي تؤدي إلى سحب العداد هي العبث بالأختام الرسمية أو كسرها. أيضاً، يتضمن الأمر تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه، مثل استخدام عداد منزلي لأغراض تجارية أو صناعية دون إخطار الشركة.

زيادة الأحمال الكهربائية

تخويل الشركات بسحب العداد يمتد ليشمل الأعباء الكهربائية الزائدة عن القدرة المتعاقد عليها دون الحصول على إذن مسبق. كما يمكن سحب العداد في حال منع موظفي الشركة من دخول العقار لإجراء المعاينات أو قراءة العداد.

الإجراءات القانونية في حالة التلاعب

أوضحت وزارة الكهرباء أنه في حالة انتهاء رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع، فإن ذلك لن يؤدي إلى رفع العداد وإنما ستتوقف الخدمة بشكل مؤقت حتى إعادة شحن الرصيد. في حالة ثبوت التلاعب بالعداد، مثل العبث بالحساسات أو الدوائر الإلكترونية، يكون من حق الشركة اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب العداد.

عقوبات سرقة التيار الكهربائي

تشتمل مقترحات العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن عام، بالإضافة إلى غرامات قد تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه. يتوقف حجم العقوبة على طبيعة المخالفة والأضرار الناتجة عنها.

نتائج الإجراءات الجديدة

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتعزيز الانضباط داخل منظومة الكهرباء، الحد من التوصيلات غير القانونية، وحماية الشبكة القومية. كما تهدف هذه الجهود إلى تحقيق العدالة بين جميع المشتركين والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين الملتزمين بسداد استهلاكهم بصورة قانونية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.