كتبت: بسنت الفرماوي
كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات مثيرة تتعلق بمنشور مدعوم بمقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت فيه إحدى السيدات وهي تصطحب طفليها إلى أحد المقابر. وحاولت إيهامهما بأن والدهما، الذي هو طليقها، توفي، مطالبة إياهما بالدعاء عليه بشكل تهكمي.
تفاصيل الواقعة
بعد الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدة المشار إليها، والتي تتبين أنها ربة منزل تقيم في دائرة قسم شرطة الجمرك. عند استدعائها، اعترفت بأنها ارتكبت الواقعة كما هو موضح، مضيفة أن طليقها ما زال على قيد الحياة ويتواجد خارج البلاد. وأشارت إلى أنه لا ينفق على أولادهما بسبب انفصالهما، كما أبدت استياءها من عدم اتخاذها أي دعاوى قضائية في هذا الشأن.
الأسباب وراء تصرفها
مثل هذا التصرف الغريب جاء بشكل تهكمي نكاية بطليقها، حيث قامت السيدة بنشر المقطع على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي. يظهر ذلك مدى تأزم العلاقة بين الطرفين، وعدم استخدام الطرق القانونية المتاحة لحل النزاعات المتعلقة بالإنفاق أو الحضانة.
الإجراءات القانونية المتخذة
وفقًا للإجراءات القانونية، تولت النيابة العامة التحقيق في القضية بعد اعتراف السيدة. تشدد القوانين على أن نشر أي أخبار أو إشاعات كاذبة قد يؤدي إلى عواقب قانونية وخيمة.
العقوبات القانونية
استندت العقوبات لهذا الأمر إلى عدة مواد من قانون العقوبات، حيث تنص المادة 188 على عقوبة الحبس أو الغرامة لكل من ينشر بسوء نية أخبارًا كاذبة أو إشاعات من شأنها تكدير السلم العام. كما تفرض المادة 80 (د) عقوبات أشد لمن يذيع عمدًا إشاعات حول الأوضاع الداخلية للبلاد.
بالإضافة إلى ذلك، تضع المادة 102 مكرر عقوبات للأفراد الذين يذيعون أخبارًا كاذبة قد تلحق الضرر بالمصلحة العامة، حيث قد تصل العقوبة في حال وقوع الجريمة في زمن الحرب إلى السجن وغرامات مالية لا تقل عن مائة جنيه.
هذه الحادثة تبرز أهمية الوعي القانوني والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتدعو المجتمع إلى التعامل بحذر مع الأخبار التي قد تؤثر سلبًا على الأفراد والمجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.