ورشة تشاورية للاستثمار في الفتيات بمصر

كتب: كريم همام

عقد معهد التخطيط القومي، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ويونيسف مصر، ورشة تشاورية حول “الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات بجمهورية مصر العربية” يومي 29 و30 يونيو 2026. جاءت هذه الورشة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

أهداف الورشة التشاورية

اجتمعت الورشة لتحقيق عدد من الأهداف المهمة، حيث سعت إلى تكامل الجهود الوطنية لدعم إعداد إطار وطني استراتيجي يعزز الاستثمار في الفتيات. تم خلال الورشة تحديد أولويات توجيه الموارد، ومناقشة التحديات والفرص المرتبطة بتمكين الفتيات. هذا الإطار يُعتبر محورياً في تعزيز كفاءة السياسات العامة، ويهدف إلى جعل الفتيات أحد أهم عناصر رأس المال البشري.

الإطار الوطني كاستراتيجية مستقبلية

افتتح الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، الجلسة بالحديث عن أهمية الانتقال من تنفيذ برامج متفرقة إلى تجميع المبادرات الحالية. وحث على ضرورة بناء رؤية وطنية متكاملة تربط بين السياسات والاستثمارات والنتائج. كما أشار إلى الحاجة لتوجيه الموارد نحو التدخلات الأكثر تأثيرًا والأشد احتياجًا.

التفاعل والنقاشات البناءة

نالت الورشة اهتماماً كبيراً من المشاركين، حيث عبّروا عن التزامهم بدعم قضايا الفتيات وعززت الحوار البنّاء بين المؤسسات الوطنية وشركاء التنمية. هذا التفاعل يُعد نموذجاً يُظهر تبني نهج تشاركي قائم على الأدلة في صياغة السياسات العامة.

الاستثمار في المستقبل

وفي السياق، أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، على أن هذا الإطار يُعد خطوة محورية تدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. وأشارت إلى أن حماية الفتيات وضمان حصولهن على فرص متكافئة في المجالات المختلفة أصبح ضرورة وطنية.

المنهجية العلمية للإطار الوطني

أوضحت الدكتورة هالة أبو علي، مستشار رئيس معهد التخطيط القومي، أن إعداد الإطار الوطني يعتمد على منهجية علمية. تستند هذه المنهجية إلى تحليل البيانات والمؤشرات الوطنية، ومراجعة الأدبيات والخبرات الدولية، بالإضافة إلى مشاورات مع الفتيات والجهات الحكومية.

محاور الاستراتيجية والنقاشات

تناولت جلسات الورشة التي أدارها مجموعة من الخبراء مناقشة المحاور الاستراتيجية التي تضمنت ضمان حصول الفتيات على تعليم جيد، وتعزيز الصحة، ورعاية الرفاه النفسي والاجتماعي. كما تم التركيز على الحفاظ على الإدماج الاجتماعي ودعم التمكين الاقتصادي.

المخرجات الرئيسية للورشة

أسفرت جلسات التشاور عن تحديد التحديات التي تواجه الفتيات، واقتراح مقترحات للتدخلات ذات الأولوية. تم رصد الفجوات التنفيذية في البرامج الحالية، واستعراض فرص التعاون وآليات التمويل.

احتياجات الفتيات وأهميتها

تم التأكيد على ضرورة استدامة الشراكة بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية لضمان نجاح الإطار الوطني. كما تم التشديد على أهمية مشاركة الفتيات في مراحل تنفيذ الإطار والاستماع إلى آرائهن، لتعزيز استجابة السياسات العامة لاحتياجاتهن.

المشاركة الرفيعة في الورشة

شهدت الورشة الوطنية مشاركة رفيعة المستوى، تضمنت ممثلين عن الجهات الحكومية والمنظمات الدولية. عكس هذا الحرص على دعم الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات تعزيز التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.