خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي من خلال الزراعة

كتبت: فاطمة يونس

تتواصل جهود الدولة بشكل متسارع لتعزيز قطاع الزراعة والري، حيث يعد هذا القطاع من العناصر الأساسية المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي. وتضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 مجموعة من البرامج الواسعة لدعم هذا القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

زيادة الناتج الزراعي

تهدف الخطة إلى رفع الناتج الزراعي إلى 3.9 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مع التطلع إلى زيادة هذا الرقم في السنوات المقبلة. إن هذه الزيادة ستكون بمثابة دعامة قوية لقدرات الدولة في توفير الاحتياجات الغذائية، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد الذي يمثل تحديًا كبيرًا.

استصلاح الأراضي الزراعية

تشمل الخطة أيضًا استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان، وهو جزء من عدد من المشروعات القومية الكبرى. هذا التحرك يمثل خطوة هامة نحو زيادة المساحات المزروعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

التوسع في الصوب الزراعية

كما تهدف الدولة إلى التوسع في إنشاء الصوب الزراعية على مساحة تصل إلى 100 ألف فدان. إن هذه التجاوزات ستكون لها آثار إيجابية على الإنتاج المحلي، فضلاً عن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. تعتبر الصوب الزراعية من الأساليب الحديثة التي تساهم في تحسين الإنتاجية الزراعية.

التحول إلى نظم الري الحديثة

تستهدف الدولة أيضًا التحول إلى نظم الري الحديثة بدلاً من النظم التقليدية. يعزز هذا التحول كفاءة استخدام المياه بشكل أفضل، ويعكس التوجه نحو تحقيق تنمية زراعية مستدامة. كما ستستكمل مشروعات تأهيل الترع وإنشاء قناطر ديروط الجديدة، التي تهدف لتحسين خدمات الري لنحو 1.6 مليون فدان.

الاهتمام بالتحديات المناخية

تعكس هذه التوجهات اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في ظل التحديات المرتبطة بالموارد المائية والتغيرات المناخية. تسعى الدولة إلى زيادة الإنتاجية الزراعية للفدان الواحد، وتطوير أساليب الزراعة الحديثة لدعم المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل أهمية كبيرة للأمن الغذائي، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.