كتبت: بسنت الفرماوي
أعلن قطاع القيد في البورصة المصرية عن تلقيه طلبات قيد أسهم شركتين، وهما المساهمة المصرية للمقاولات (العبد) والأهلية للاستثمار والتعمير (نيركو). تسعى الشركة الأولى إلى القيد في السوق الرئيسي برأس مال مصدر بلغ 369.4 مليون جنيه، وبعدد أسهم 73.9 مليون سهم. أما الشركة الثانية فنالت اهتمام قيدها في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة برأس مال يبلغ 45 مليون جنيه و9 ملايين سهم.
الطروحات الحكومية الكبرى
في خطوة تعكس آلية تعزيز النمو الاقتصادي، تلقت البورصة المصرية طلبات قيد 10 شركات جديدة في السوق الرئيسي، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية. تشمل القائمة شركات بارزة مثل النهضة للصناعات والمصرية للسبائك الحديدية والنصر للتعدين. هذه الشركات ذات رؤوس أموال كبيرة، حيث تقترب مجتمعة من 3.7 مليار جنيه.
تفاصيل الشركات الجديدة
تشير تقارير البورصة إلى أن الطلبات المقدمة لا تزال قيد الفحص من قبل قطاع القيد. يتمحور العمل حاليًا حول استكمال المستندات والإجراءات اللازمة تمهيدًا لعرض هذه الطلبات على لجنة القيد لاتخاذ القرار النهائي.
تخطط شركة المصرية للسبائك الحديدية لجمع رأس مال قدره 300 مليون جنيه، موزع على 30 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم. في حين بلغ رأس المال المصدر لشركة النهضة للصناعات حوالي 756 مليون جنيه، موزعًا على 75.6 مليون سهم بنفس القيمة الاسمية.
الأسعار ورؤوس الأموال
تظهر بيانات البورصة أن رأس المال المصدر لشركة النصر للتعدين يقارب 600 مليون جنيه، موزعًا على 60 مليون سهم. بينما بلغ لرأس المال لشركة الإسكندرية للحراريات 196.8 مليون جنيه، موزعًا على 19.7 مليون سهم. كما يعتبر رأس المال المصدر لشركة النصر لصناعة الزجاج والبلور بحدود 100 مليون جنيه.
يضاف إلى ذلك، أن شركة المصرية للمواسير وصناعة المنتجات الأسمنتية (سيجوارت) تسعى لجمع رأس مال قدره 1.2 مليار جنيه، موزع على 120 مليون سهم. وأخيرا، سجلت شركة سيناء للمنجنيز رأس مال مصدر بقيمة 300 مليون جنيه لعدد 20 مليون سهم، بينما بلغت قيمة رأس المال لشركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل 125 مليون جنيه.
خطوات تعزيز السوق المالي
تعتبر هذه العمليات جزءًا من استراتيجية الحكومة لتعزيز سوق المال المصري ودعم الاقتصاد الوطني. تهدف الحكومة من خلال هذه الطروحات إلى فتح المجال لفرص استثمار جديدة، مما يسهم بشكل مباشر في تنشيط البورصة ويعكس ثقة المستثمرين.
يسعى قطاع القيد إلى توسيع قاعدة المشاركين في السوق، مما يسهم في رفع مستوى السيولة وزيادة النشاط الاقتصادي. تأتي هذه التطورات في وقت يتطلب فيه السوق المالي المزيد من الابتكار والنمو المستدام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.