كتبت: إسراء الشامي
تقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، يهدف إلى تنظيم أوضاع الكيانات التعليمية غير الرسمية، بما في ذلك السناتر والدروس الخصوصية. يشدد الاقتراح على ضرورة دمج هذه الكيانات بشكل منضبط ضمن المنظومة التعليمية الوطنية، سعياً لتحقيق العدالة التعليمية وضمان جودة التعليم.
إطار تشريعي شامل
طالب “سليم” الحكومة بوضع إطار تشريعي وتنظيمي شامل ينظم عمل الكيانات التعليمية غير الرسمية. يتضمن هذا الإطار تقنين أوضاع السناتر التعليمية وإلزامها بالحصول على تراخيص رسمية وفق معايير للجودة والسلامة. كما يستهدف أيضًا إدماج هذه الكيانات ضمن المنظومة الضريبية الرسمية، بما يضمن الشفافية وتحقيق العدالة الاقتصادية.
مدونة سلوك مهني للمعلمين
دعا عضو مجلس النواب إلى وضع مدونة سلوك مهني للمعلمين العاملين خارج المدارس. تهدف هذه المدونة إلى تنظيم المحتوى التعليمي ومنع أي ممارسات غير تربوية. كما يشمل الاقتراح دراسة كيفية استفادة المدارس الحكومية من التجارب الناجحة في السناتر لتعزيز أساليب التدريس.
تأثير السناتر على التعليم
أشار “سليم” إلى أن الكيانات التعليمية غير الرسمية شهدت توسعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. وأصبحت هذه الكيانات، بالنسبة لعدد كبير من طلاب الثانوية العامة، مصدراً رئيسياً للتعلم. في بعض الحالات، أصبحت بديلاً للعملية التعليمية داخل المدارس.
أسباب تزايد الكيانات التعليمية غير الرسمية
أوضح النائب أن هذه الظاهرة نتجت عن عدة عوامل بنيوية داخل النظام التعليمي، مثل تراجع جاذبية المدرسة كبيئة تعليمية. كما أدى ارتفاع الكثافات داخل الفصول إلى تقليل فاعلية العملية التعليمية، وغياب التدريب المستمر الكافي للمعلمين في بعض المراحل.
الفرص والتحديات
رغم أن الكيانات التعليمية غير الرسمية تقدم نموذجاً مرناً في الشرح والتدريب، فقد أثار هذا الواقع عدة إشكاليات. منها غياب الإطار القانوني المنظم للكثير من هذه الكيانات، ثم وجود تفاوت في جودة المحتوى التعليمي. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة لضبط العلاقة المهنية بين الطالب والمعلم خارج الإطار المدرسي.
الحاجة إلى التنظيم وليس التقييد
أكد “سليم” أن التعامل مع هذه الظاهرة يجب أن يكون عبر التنظيم والتقنين، وليس بالمنع أو التقييد. ومن خلال إدماج هذا القطاع ضمن إطار رسمي، يمكن تحقيق أهداف استراتيجية، مثل تعزيز العدالة الضريبية ورفع جودة التعليم.
تعزيز الثقة بالتعليم الرسمي
من شأن إدماج السناتر والكيانات التعليمية غير الرسمية في النظام التعليمي الرسمي أن يخلق بيئة تنافسية صحية. كما يُظهر أهمية إعادة الثقة في المدرسة كحاضنة للعملية التعليمية. يطمح الاقتراح لتحقيق توازن بين الاعتراف بالواقع وبين ضرورة ضبطه بما يخدم مصلحة الطالب المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.