كتبت: سلمي السقا
التقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل المصري، يوم الأحد، بإليزابيث سبيهار، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لدعم بناء السلام، وبرفقتها وفد مرافق. يأتي هذا اللقاء في إطار استضافة النيابة العامة المصرية لاجتماع مديري سيادة القانون والقضاء ومؤسسات الإصلاح ببعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حيث شهد اللقاء حضور عدد من مساعدي وزير العدل المتخصصين.
ترحيب وزير العدل بالوفد
في بداية اللقاء، رحب وزير العدل بالضيوف، معبرًا عن حرص الوزارة على دعم جهود الأمم المتحدة في ترسيخ دعائم السلام وتعزيز سيادة القانون. وأكد الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في هذا السياق، من خلال تأهيل الكفاءات القضائية للعمل الدولي، مما يسهم في دعم مكونات سيادة القانون داخل بعثات حفظ السلام.
جهود وزارة العدل في تعزيز القدرات القضائية
أوضح وزير العدل أن الوزارة تعمل باستمرار على إعداد وتحديث قاعدة بيانات وطنية للقضاة المؤهلين. كما يسعى إلى تطوير قدراتهم وفقًا للمعايير الدولية تمهيدًا لترشيحهم للعمل ضمن بعثات الأمم المتحدة. إضافةً إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى تعزيز تبادل الخبرات مع الدول النامية في المجالات القضائية.
تمكين المرأة في المنظومة القضائية
شدد الوزير على التزام وزارة العدل بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المنظومة القضائية، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية وأولويات الأمم المتحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين. لفت إلى التوسع في تعيين المرأة داخل الجهات والهيئات القضائية، وتوليها المناصب القيادية، فضلًا عن دعم انخراطها في بعثات حفظ السلام الدولية.
تقدير من الأمم المتحدة للجهود المصرية
من جهتها، أعربت إليزابيث سبيهار عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة العدل المصرية في دعم مسارات بناء السلام وتعزيز سيادة القانون. أشادت بما تمتلكه مصر من خبرات مؤسسية وكفاءات قضائية متميزة تساهم بشكل فعال في دعم جهود الأمم المتحدة على المستوى الدولي.
توصيات لتعزيز التعاون المستقبلي
في ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز التعاون المستقبلي. تم العمل على إبرام إطار منظم للتعاون المشترك في مجالات سيادة القانون، بالإضافة إلى توسيع التعاون الثقافي وتنظيم الفعاليات المشتركة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز إعارة الكفاءات القضائية المؤهلة ودعمها في المجالات المتخصصة، لا سيما الجرائم المالية والسيبرانية.
تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة
تأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز أواصر الشراكة بين الأمم المتحدة والمؤسسات القضائية المصرية. كما تؤكد على الدور الريادي الذي تقوم به وزارة العدل في دعم جهود تحقيق السلام المستدام وترسيخ العدالة وسيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.