كتب: أحمد عبد السلام
أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده الحزب يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق أطراف الأسرة. ويركز المشروع على تقليل النزاعات وتسريع إجراءات التقاضي، مما يوفر بيئة قانونية أكثر استقرارًا.
خفض سن الحضانة والإطار القانوني
أوضحت النائبة أن المشروع ينص على خفض سن الحضانة إلى 9 سنوات، مما يسمح للقاضي بمنح سلطة تقديرية لتجاوز هذا السن استنادًا إلى معيار “المصلحة الفضلى للطفل”. يهدف هذا التعديل إلى تحقيق العدالة في كل حالة من حالات الحضانة.
تنظيم مسألة الاصطحاب
ينظم مشروع القانون مسألة “الاصطحاب” سواء بموافقة الأطراف من خلال مكاتب التسوية أو عبر حكم قضائي يحدد مدته وضوابطه. بالإضافة إلى ذلك، يتولى مكتب تسليم الصغير، بالتعاون مع شرطة الأسرة، تنفيذ أحكام التسليم بشكل منظم وفعال.
عقوبات رادعة للمخالفين
يشمل المشروع أيضًا عقوبات رادعة بحق الممتنعين عن تنفيذ حكم الاصطحاب. قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 20 ألف جنيه. كما يمنح المشروع الطرف الحاضن الحق في اللجوء إلى القضاء لإسقاط حق الاصطحاب في حال مخالفة الأحكام.
ترتيب الحضانة واعتبارات المصلحة
في ترتيب الحضانة، يأتي الأب في المرتبة الثانية بعد الأم. يتماشى هذا الترتيب مع مصلحة الطفل واستقراره الأسري، بحيث يتم مراعاة كافة الجوانب المتعلقة برفاهية الطفل.
آليات الحد من النزاعات الأسرية
يتضمن المشروع آليات تهدف إلى الحد من النزاعات، مثل تفعيل مكاتب التسوية وتطبيق نظام “وحدة الملف”، بالإضافة إلى تحديد مدد زمنية لفصل القضايا. هذه التعديلات تهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي وتخفيف العبء القضائي على الأسر.
صندوق دعم ورعاية الأسرة
كشفت النائبة عن إنشاء صندوق لدعم ورعاية الأسرة ضمن المشروع. يهدف هذا الصندوق إلى تقديم الدعم للزوجة أو المطلقة وأبنائها في حالات تعثر الزوج. كما يشمل مساندة المطلقات غير القادرات على توفير الرعاية، مع ضمان مسكن للمطلقة في حال استمرار الزواج لفترة تتجاوز 20 عامًا، يتحمله المطلق أو الصندوق.
البعد الاجتماعي والإنساني
اختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يراعي البعد الاجتماعي والإنساني، ويستهدف تحقيق الاستقرار للأسرة المصرية، مما يعكس التوجه نحو تحسين الظروف الحياتية للأسرة في المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.