كتب: إسلام السقا
قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أكثر من 10 آلاف أمر اعتقال إداري خلال الألف يوم الماضية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
استخدام الاعتقال الإداري كأداة استعمارية
أوضح دلياني في بيان له، أن الاعتقال الإداري يعد بمثابة “أداة استعمارية” تحرم المعتقلين من معرفة التهم الموجهة إليهم أو الاطلاع على الأدلة أو الحصول على محاكمة عادلة. واعتبر أن هذا الأسلوب يمثل امتدادًا للأنظمة الطارئة التي تعود جذورها إلى عام 1945.
إحصاءات مقلقة عن المعتقلين
وأشار دلياني إلى بيانات مصلحة السجون الإسرائيلية، التي نشرها مركز “هموكيد” الحقوقي. وقد أظهرت هذه البيانات وجود 3385 فلسطينيًا رهن الاعتقال الإداري حتى يناير 2026، بالإضافة إلى 1237 معتقلًا مصنفين تحت مسمى “المقاتلين غير القانونيين”. وهو توصيف اعتبره دلياني لا يستند إلى القانون الدولي.
أرقام للاستعراض حول الأوامر الإدارية
لفت المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي إلى أن مركز “بتسيلم” قام بمراجعة 3909 أوامر اعتقال إداري خلال الفترة من عام 2015 وحتى يوليو 2017. ومن خلال هذه المراجعة، تبيّن أن 62.4% من الأوامر كانت أوامر تمديد، بينما تم إلغاء 1.2% فقط من تلك الأوامر.
الأطفال الفلسطينيون في السجون
كما أثار دلياني قضية معاناة الأطفال الفلسطينيين، موضحًا أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وثقت وجود 351 طفلًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية حتى نهاية عام 2025. ومن بين هؤلاء، يُحتجز 180 طفلًا دون توجيه تهم أو إجراء محاكمة لهم.
الدعوة لملاحقة نظام الاعتقال الإداري
اختتم دلياني بيانه بالدعوة إلى ملاحقة نظام الاعتقال الإداري سياسيًا وقانونيًا وحقوقيًا. وأكد على ضرورة العمل على إنهاء هذه الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية وتعرض المعتقلين لعدم العدالة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.