خفض التضخم وتقليص الفقر في خطة التنمية الاقتصادية

كتبت: سلمي السقا

كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام (2026/2027 – 2029/2030) عن رؤية استراتيجية الدولة المتعلقة بالتنمية البشرية. تسعى هذه الخطة إلى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال اتخاذ سياسات شاملة تجمع بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

استراتيجية خفض التضخم

تتضمن الخطة مستهدفات واضحة تهدف إلى احتواء الضغوط الاقتصادية وتعزيز الاستقرار السعري. وتسعى الدولة إلى خفض معدل التضخم من نحو 19.9% خلال عام 2024/2025 إلى 9.3% في عام 2026/2027، وصولًا إلى 6.9% بنهاية فترة الخطة. تعد السيطرة على معدلات التضخم من المحاور الرئيسية لتحسين القدرة الشرائية للأسر المصرية، مما يسهم في دعم مستويات المعيشة.

تعزيز الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر

تركز الخطة أيضًا على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتقليص معدلات الفقر. تهدف الخطة إلى تقليص نسبة السكان تحت خط الفقر من نحو 33% إلى 30% بنهاية الفترة المحددة. كما تسعى لتقليص نسبة الفقر المدقع إلى 4.2% بحلول عام 2029/2030. يأتي ذلك بالتوازي مع خلق فرص عمل جديدة وتوسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزام الدولة بمكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.

تحسين التعليم والصحة

في إطار التركيز على بناء الإنسان المصري كأحد محاور التنمية، تستهدف الخطة خفض معدلات الأمية إلى أقل من 15%. كما تتضمن الخطة توسيع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. يعكس هذا التوجه جهود الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على الاستثمار في التعليم والصحة.

المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

تشمل الخطة أيضًا زيادة عدد القرى المستفيدة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. تهدف هذه المبادرة إلى تطوير وتحسين مستوى الخدمات في مختلف المحافظات، مما يسهم في تحقيق العدالة المكانية والتوازن في توزيع التنمية.
تتجلى رؤية الحكومة في هذه الخطة عبر تسليط الضوء على جميع هذه المحاور، حيث تهدف لتحقيق تنمية مستدامة تستفيد منها جميع شرائح المجتمع، مما يعد خطوة إيجابية نحو تحسين الحياة اليومية للمواطنين المصريين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.