كتب: إسلام السقا
في خطوة جوهرية نحو إصلاح التشريعات الاقتصادية، حسمت اللجنة المشتركة بمجلس النواب المادة (6) من مشروع قانون “حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”. سيُناقش هذا القانون في الجلسة العامة للمجلس الأسبوع المقبل، تحت رئاسة المستشار هشام بدوي. تهدف هذه المادة إلى وضع تعريف واضح لـ “السيطرة على السوق”، وتحديد المحظورات التي كانت تعتبر ثغرات للتلاعب بالأسعار وحجم المعروض.
معايير تحديد السيطرة على السوق
وضعت اللجنة معيارين رئيسيين لتحديد متى يُعتبر الفرد أو الكيان المسيطر على السوق، مما يستوجب إخضاعه لرقابة مشددة. المعيار الأول هو حصة السوق التي يجب أن تتجاوز 50%. في حال تخطي هذه النسبة، يقع على عاتق الشخص إثبات عدم تحقُّق السيطرة. أما المعيار الثاني، فهو معيار التأثير، حيث يُعتبر الشخص مسيطراً إذا بلغت حصته في السوق 25% وكان لديه القدرة على التأثير الفعّال في الأسعار أو حجم المعروض، دون قدرة المنافسين على الحد من هذا التأثير.
الممارسات المحظورة لضمان المنافسة العادلة
وضعت اللجنة قائمة سوداء تتضمن عشرة ممارسات محظورة تمامًا على أيّ جهة مسيطرة، بهدف ضمان تنافسية عادلة وحماية المستهلك. تشمل أبرز هذه الممارسات:
1. **منع الإنتاج**: حظر أي فعل يؤدي إلى منع التصنيع أو التوزيع لفترات محددة لتعطيش السوق.
2. **الامتناع عن التعامل**: منع وقف التعامل مع أي شخص لإجباره على الخروج من السوق.
3. **فرض شروط مجحفة**: حظر ربط بيع منتج بقبول منتجات أخرى غير مرتبطة به (البيع المشروط).
4. **التمييز بين العملاء**: منع التمييز في الأسعار أو شروط التعاقد بين العملاء ذوي المراكز المشابهة.
5. **تعمد الشح**: حظر الامتناع عن إتاحة منتج شحيح طالما كان إنتاجه ممكنًا اقتصاديًا.
6. **حرب الأسعار**: حظر بيع المنتجات بسعر يقل عن التكلفة الحدية لضرب المنافسين.
7. **التحكم في سعر البيع**: حظر إلزام الموزعين بحد أدنى لسعر إعادة البيع، مع السماح فقط بوضع “سعر استرشادي” غير مُلزم.
شروط مراقبة السوق
وفقًا لمعايير اللجنة البرلمانية، تتحقق السيطرة على السوق إذا توافرت أي من الحالتين التاليتين: إذا تجاوزت الحصة السوقية للشخص نسبة 50% من السوق المعنية أو إذا كانت الحصة 25% مع القدرة على التأثير الفاعل.
إجراءات تنظيم السوق
يحظر بموجب القانون على جهات السيطرة ممارسة أي من الأفعال التالية:
– منع الإنتاج أو التوزيع لفترات معينة.
– الامتناع عن الاتفاق مع أي شخص لدخول السوق.
– اقتصار توزيع المنتجات على مناطق معينة أو مواسم محددة.
– فرض شروط تعسفية لبيع المنتجات.
– التمييز بين العملاء في الأسعار أو شروط التعاقد.
– الإحجام عن إتاحة منتجات يمكن إنتاجها.
تتضمن القائمة أيضًا حظر بيع المنتجات بسعر يقل عن التكلفة والتمييز في التعامل مع المنافسين. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز العدالة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.