كتبت: فاطمة يونس
أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن الخطوات التي تتخذها الحكومة بشأن التيسيرات الضريبية تمثل تعزيزاً لبيئة الاستثمار في مصر. وتعتبر هذه التيسيرات دليلاً على توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمستثمرين.
أهمية حزم التسهيلات الضريبية
أوضح أبو الفتوح أن استمرار الحكومة في تقديم حزم التسهيلات الضريبية يأتي في توقيت بالغ الأهمية. تهدف هذه الحزم إلى توسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد من أهم محركات النمو الاقتصادي.
توفير فرص العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوسائل الفعّالة لتوفير فرص العمل. التيسيرات الضريبية التي تم الإعلان عنها تهدف إلى خلق مناخ اقتصادي أكثر مرونة وجاذبية، مما يشجع المستثمرين على الدخول في السوق المصري.
النهج الاقتصادي للدولة المصرية
أشار النائب إلى أن الدولة المصرية تبنت خلال السنوات الأخيرة نهجاً اقتصادياً يعتمد على الإصلاح والتطوير. وقد انعكس ذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تدعم المستثمرين. كما تم تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية والإدارية لتحسين الثقة في الاقتصاد المصري.
دمج الاقتصاد غير الرسمي
شدد النائب أبو الفتوح على أهمية السياسات التي تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية. تسهم هذه السياسات في توسيع القاعدة الضريبية بدون زيادة الأعباء المالية، مما يحقق العدالة الضريبية.
زيادة الإيرادات العامة وتحسين الخدمات
أكد أبو الفتوح أن هذه التيسيرات ستنعكس إيجابياً على زيادة الإيرادات العامة للدولة. كما أنها ستسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعزز من جودة الحياة في مختلف المجالات.
رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي
أضاف النائب أن استمرار الدولة في تقديم التيسيرات الضريبية يمثل رؤية واضحة لبناء اقتصاد قوي ومستدام. هذا الاقتصاد سيكون قادراً على مواجهة التحديات العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.