كتبت: سلمي السقا
قرّر المجلس الرئاسي الليبي إيقاف “الطاهر الباعور”، المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، عن مباشرة المهام المنوطة به. جاء هذا القرار ضمن سياق تنظيم العمل التنفيذي، حيث طلب المجلس من الحكومة عرض مرشح لتولي مهام الوزارة.
أسس القرار
استند قرار المجلس الرئاسي إلى أحكام الإعلان الدستوري، بالإضافة إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقد في جنيف. وضعت هذه المخرجات إجراءات واضحة تتوافق مع الشروط اللازمة لتسمية شاغلي الحقائب السيادية. وهذا يقضي بضرورة التشاور بين الأطراف المعنية قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بتعزيز الموقف الخارجي للدولة.
المخالفات في التعامل الخارجي
أشارت التقارير إلى أن الباعور قام بممارسة اتصالات دولية ومخاطبات ذات طابع دبلوماسي، دون أن يكون مخولًا بذلك. واعتبر المجلس أن هذا الفعل يعد تجاوزًا لحدود الاختصاص الممنوحة له، مما قد يؤدي إلى إرباك قنوات الاتصال الرسمية. وبالتالي، يظهر خطر التعارض وعدم الانضباط في الموقف الدبلوماسي للدولة.
أهمية وحدة التمثيل الخارجي
أكد المجلس الرئاسي على مسؤوليته الدستورية التي تفرض عليه ضرورة ضمان وحدة التمثيل الخارجي للدولة. وبناءً عليه، تقرر إيقاف الباعور – بما يعني وقف أي تأثير يتعلق بالمباشرة في الاختصاصات السيادية. هذه الخطوة تهدف إلى حماية مصالح الدولة في الساحة الدولية.
دعوة للامتثال للإجراءات القانونية
شدد المجلس على أهمية الالتزام بالإطار الدستوري والتنظيمى الذي ينظم شغل الحقائب السيادية. وأوضح أنه يجب أن تتم أي ترتيبات جديدة بنهج يتوافق مع قواعد التشاور الواجبة، وذلك لضمان وحدة القرار التنفيذي. تأتي هذه الخطوات لحماية الموقف الليبي في محيطه الدولي، وتُعزز من استقرار العلاقات الدبلوماسية.
الإجراءات القادمة
حث المجلس الرئاسي الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض مرشح جديد لتولي منصب وزير الخارجية والتعاون الدولي. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة، وضمان استقرار القطاع التنفيذي.
إن القرارات الأخيرة من قبل المجلس الرئاسي تعكس حرصه على تنظيم العمل الحكومي وضمان عدم الانزلاق نحو الفوضى في إدارة العلاقات الخارجية. وفي الوقت الذي يسعى فيه البلد لتحقيق الاستقرار، تبرز الحاجة الملحة لمراقبة أداء الوزراء والمعنيين بالشؤون السيادية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.