كتب: كريم همام
نظم المجلس القومي للمرأة لقاءً توعويًا هامًا يهدف إلى دعم وحماية المرأة العاملة، ونشر الوعي حول مناهضة العنف ضد النساء. يأتي هذا اللقاء ضمن الجهود المستمرة للمجلس لتعزيز دور المرأة في المجتمع وتأمين بيئة عمل أكثر أمانًا، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والشراكة مع الوكالة الإيطالية. استمر اللقاء لمدة يومين وركز على تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية.
أهداف اللقاء وأهميته
استهدف اللقاء ممثلي الوزارات والهيئات التابعة، بالإضافة إلى أعضاء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات. تمحور الهدف حول تعزيز التنسيق بين هذه الجهات واستعراض الجهود الحالية المبذولة في مجال حماية وتمكين المرأة. يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة في ضوء التحديات التي تواجهها النساء في أماكن العمل.
افتتاح اللقاء ومحتوياته
افتتحت اللقاء الدكتورة شيماء نعيم، رئيسة الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، حيث تناولت جهود المجلس في دعم المرأة العاملة. استعرضت البرامج التدريبية الموجهة لرفع قدرات النساء، بالإضافة إلى المؤشرات التنفيذية لاستراتيجية تمكين المرأة المصرية. قدمت نعيم أيضًا رؤية حول كيفية دمج خطط عمل وحدات تكافؤ الفرص ضمن الاستراتيجيات القطاعية للوزارات.
استعراض البرامج والمشروعات
تم عرض دور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس من قبل الأستاذة منى سالم، المنسق الوطني للمشروع. تناولت العرض البرامج والمشروعات الجارية والخطط التنفيذية لاستراتيجية مناهضة العنف. تم أيضًا تسليط الضوء على الخدمات الأساسية المقدمة للناجيات من العنف وفقًا للإطار الدولي.
الأطر القانونية لحماية المرأة
قدم المستشار أحمد النجار، المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف، عرضًا لأهم الأطر القانونية الخاصة بحماية المرأة من العنف. وأكد على ضرورة تفعيل هذه القوانين وتوعية المجتمع بها لضمان تطبيقها الفعّال.
دور الخدمات الصحية والاجتماعية
استعرضت الدكتورة أمل فيليب، المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف، دور وحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية. تحدثت عن كيفية تقديم الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية للنساء المعنفات، مما يساهم في توفير الدعم الشامل للمتضررات.
آليات تلقي الشكاوى والتعامل معها
ناقشت الأستاذة عبير رشاد، القائم بأعمال مدير مكتب شكاوى المرأة، آليات تلقي الطعون والتعامل معها. تم إيضاح الإطار القانوني المتعلق بالجرائم المرتبطة بالعنف الإلكتروني، والذي يشهد تزايدًا في الفترة الأخيرة.
التوصيات النهائية للقاء
اختُتم اللقاء بعدد من التوصيات التي تضمنت إعداد خطط عمل لوحدات تكافؤ الفرص بما يتماشى مع برنامج الحكومة. بالإضافة إلى الاستمرار في جهود التوعية بالقوانين والتشريعات، وإعداد دليل شامل للخدمات المقدمة لمناهضة العنف، مما يعزز من حماية المرأة ويدعم مشاركتها الفاعلة في التنمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.