كتبت: سلمي السقا
عُقد اجتماع رفيع المستوى في واشنطن برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور ماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون وتطوير التوافق مع المعايير العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير أكد على مرونة الاقتصاد المصري، والتي تجلت في الإجراءات الإصلاحية المتعددة. تشمل هذه الإجراءات مرونة سعر الصرف وإعادة هيكلة منظومة الطاقة، اللتان تسهمان في تعزيز الاستدامة المالية وزيادة جاذبية بيئة الاستثمار.
خطة رقمنة الخدمات
تطرق الوزير خلال الاجتماع إلى خطة الوزارة بشأن رقمنة الخدمات، لا سيما تلك المتعلقة بخدمات ما بعد التأسيس. من بين هذه الخدمات، زيادة رؤوس الأموال وعقد الجمعيات العمومية، حيث تستهدف هذه المبادرات تقليص زمن الإجراءات من عدة شهور إلى أيام. ويأتي هذا التوجه في إطار السعي لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
معايير محاسبية مبسطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أشار وزير الاستثمار إلى العمل على وضع معايير محاسبية مبسطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذه الخطوة تهدف إلى دمج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي وتخفيف الأعباء التنظيمية عنها، وذلك ضمن إطار رقمي يسهل الإجراءات ويعزز الكفاءة.
تحديث منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر
كما تحدث الوزير عن جهود تحديث منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر. تتضمن هذه الجهود الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية بهدف ضمان دقة البيانات الناتجة وتعكس الحجم الحقيقي للاستثمارات.
تعزيز التعاون الفني والمواءمة مع المعايير الدولية
أثناء المناقشات، تناول الجانبان تعزيز التعاون الفني لمواءمة السياسات الاقتصادية المختلفة مع المعايير الدولية الحديثة. يأتي ذلك في إطار حرص كلا الطرفين على تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة والحفاظ على تنافسية الحوافز الاستثمارية.
في ختام الاجتماع، ثمن ماتياس كورمان الإصلاحات الاقتصادية المصرية وشفافية الطرح. كما أكد على التزام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتقديم الدعم الفني لمصر، تجسيدًا لأهدافها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.