كتبت: بسنت الفرماوي
أصدرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تقريرًا جديدًا من مكتبها في لندن، حيث أكدت فيه أن الصراع المستمر في منطقة الشرق الأوسط ما زال يشكل تهديدًا كبيرًا للشركات، على الرغم من توقيع اتفاقية تهدئة مؤقتة.
تقييم وكالة فيتش للصراع الأمريكي – الإيراني
ذكرت “فيتش” أنها أجرت تقييمًا جديدًا للسيناريو السلبي المرتبط بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران. الأداء الأخير لعدد من القطاعات العالمية دفع الوكالة إلى إعادة النظر في تقديراتها السابقة بشأن حجم التهديد المحتمل في حالة تجدد الأعمال العدائية.
استمرار الضربات العسكرية
أوضحت الوكالة أن الضربات العسكرية المتبادلة بين البلدين لم تتوقف، حتى بعد توقيع مذكرة التفاهم في 17 يونيو. وأشارت إلى أن هشاشة هذا الاتفاق المؤقت الذي يمتد لمدة 60 يومًا، وعدم مشاركة إسرائيل فيه، يزيد من تعقيد الوضع. وبالتالي، فإن الصراع لا يزال يمثل خطرًا على صانعي القرارات في مختلف المناطق.
السيناريو السلبي المحدّث
وأفادت “فيتش” أن السيناريو السلبي المحدّث قد تم وضعه قبل توقيع الاتفاق، مع وجود احتمالات أقل لتحقيق جميع عناصره. ومع ذلك، يبقى السيناريو محوريًا لفهم المخاطر المحتملة في حال استئناف القتال. يتضمن هذا السيناريو تقديرات تشير إلى تراجع بنسبة 10% في أسواق الأسهم العالمية، بالإضافة إلى اتساع هوامش سندات الشركات الأمريكية والأسواق الناشئة.
تباطؤ النمو الاقتصادي
تتوقع “فيتش” أيضًا تشديدًا نقديًا محتملاً، مع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى مستويات منخفضة، حيث يتوقع أن يصل النمو في الولايات المتحدة إلى 0.8%، و0.3% في منطقة اليورو، و3.4% في الصين خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.
القطاعات المهددة
وأشارت الوكالة إلى أنها حددت 72 قطاعًا فرعيًا في ست مناطق جغرافية قد تواجه تهديدًا إذا استمر الصراع. معظم هذه القطاعات ما زالت عند مستوى الخطر نفسه الذي حددته في تحليلها السابق في مارس. بينما تم رفع درجة المخاطر في سبعة قطاعات، وتم تخفيضها في ستة أخرى.
تقديرات وكالة “فيتش” تعكس التوترات المستمرة في الشرق الأوسط وتأثيرها الكبير على الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم، مما يستدعي من الشركات الاستعداد للمخاطر المحتملة في المستقبل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.