كتبت: إسراء الشامي
أصبحت الشائعات والحملات الإلكترونية المضللة إحدى أبرز أدوات الجماعة الإرهابية خلال السنوات الأخيرة، حيث تسعى هذه الجماعة إلى تشويه صورة الدولة المصرية وتحريض المواطنين عليها. وتعتمد هذه الجماعة بصورة مكثفة على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية الخارجية لنشر معلومات غير دقيقة، بهدف إثارة القلق العام، والتشكيك في مؤسسات الدولة، وتأثير ذلك على ثقة المواطنين في الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
استغلال الأوضاع الاقتصادية في نشر الشائعات
اعتمدت الجماعة الإرهابية على الشائعات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية، بدءًا من نقص السلع، مرورًا بأسعار الوقود والعملات المحلية، وصولاً إلى الأخبار المتعلقة بالأوضاع الأمنية. وغالبًا ما يتم تداول هذه الأخبار عبر حسابات مجهولة أو صفحات تبث من خارج البلاد، قبل أن تنتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.
جهود الدولة في مواجهة الشائعات
وفقًا لتقارير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فقد قام المركز بتعقب آلاف الشائعات من خلال آلية متقدمة للرصد الإعلامي والتواصل مع الوزارات والجهات المختصة لإصدار بيانات توضيحية. وبفضل هذه الجهود، أصدر المركز منذ إطلاق آلية “توضيح الحقائق” مئات تقارير دورية ترد على الأخبار غير الصحيحة. وتشمل هذه التقارير ملفات متنوعة مثل الاقتصاد، التعليم، والصحة.
النماذج الشائعة للشائعات
من ضمن أبرز الشائعات التي نفتها الحكومة خلال الفترة الماضية، تلك المتعلقة بإلغاء الدعم التمويني أو بيع أصول استراتيجية للدولة. وقد تم إصدار بيانات رسمية لتوضيح حقيقة تلك الادعاءات، مدعومة بالأرقام والوثائق، مما أسهم في الحد من انتشارها.
التصدي للشائعات في المجال الأمني
الشائعات لم تقتصر على المجال الاقتصادي فقط، بل امتدت أيضًا إلى المجال الأمني. حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقاطع فيديو وصور قديمة أو مأخوذة من دول أخرى على أنها موثقة لأحداث داخل مصر. وقد كشفت الجهات المختصة عن عدم صحة هذه المعلومات من خلال عمليات التحقق الرقمي.
آليات التصدي والتوعية
في مواجهة هذا النمط من التضليل، اعتمدت الدولة على تطوير منظومة الرصد الإعلامي وتوجيه حملات توعية تبرز خطورة تداول الأخبار غير الموثقة. كما تم التوسع في إصدار البيانات الرسمية بشكل سريع، مما يقلل من الفراغ المعلوماتي الذي قد تستغله الحسابات المجهولة لنشر الشائعات.
أهمية الوعي المجتمعي في مكافحة الشائعات
إن وعي المواطنين يمثل أحد أهم أدوات مواجهة الشائعات. تكرار نفي الأخبار غير الصحيحة عبر البيانات الرسمية، والتزام وسائل الإعلام بالتحقق من المعلومات قبل نشرها، يسهمان بشكل كبير في الحد من تأثير هذه الشائعات. ويعتبر آنذاك معرفة ومهارات التحقق من المعلومات سلاحًا فعالًا يدعم جهود الدولة في تطويق هذه الظاهرة.
تعاون المؤسسات في التصدي للشائعات
تظل مسئولية مواجهة الشائعات مشتركة بين مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام والمجتمع. تعتمد فعالية حملات التضليل على سرعة تداول الأخبار وثقة الجمهور بها. وفي ظل التطور المتسارع لوسائل الاتصال، تظل الشفافية وسرعة إتاحة المعلومات والالتزام بالتحقق من المصادر أدوات أساسية للحد من تأثير الأخبار المضللة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.