كتب: صهيب شمس
في خطوة تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يقدم الحكومة المصرية منحة شهرية جديدة ابتداءً من يوليو 2026. تأتي هذه المنحة ضمن حزمة تحسين الأجور التي أقرها قانون العلاوة الدورية الجديد.
تفاصيل المنحة الشهرية الجديدة
وفقًا لما أقرته المادة الخامسة من قانون العلاوة الدورية الجديد، سوف تُصرف المنحة الشهرية من موازنات الشركات، لتوفير العدالة بين جميع الموظفين في مختلف جهات الدولة. تُقدر المنحة الشهرية بناءً على الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية ونسبة العلاوة الخاصة التي تبلغ 15%، وذلك للعمل على خلق توازن مالي.
آلية حساب المنحة
تتم حساب المنحة وفق القواعد المعمول بها في احتساب العلاوة السنوية داخل كل شركة، على أن تُصرف كمبلغ مقطوع وليس جزءً من الراتب الأساسي. وفي حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل بعد الزيادة الجديدة أقل من 8000 جنيه شهريًا، سيتم منحه زيادة تعادل الفارق ليصل إجمالي دخله إلى 8000 جنيه.
تفاصيل العلاوات الدورية
يتلقى الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية مقدارها 12% من الأجر الوظيفي، مع حد أدنى قدره 150 جنيهًا شهريًا، تُضاف إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من أول يوليو. أما العاملون غير الخاضعين لقانون الخدمة، فسيحصلون على علاوة خاصة تصل إلى 15% كذلك بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، تُضاف إلى الأجر الأساسي من نفس التاريخ.
استثناءات وضوابط إضافية
استثنى القانون بعض الهيئات التي تمنح بالفعل علاوة دورية لا تقل عن 12%، حيث يتلقى العاملون في هذه الهيئات الفرق بين النسبتين وفقًا للضوابط المحددة. كما يتضمن القانون زيادة قيمتها 750 جنيهًا شهريًا للحافز الإضافي الذي يحصل عليه العاملون في الدولة، سواء كانوا يخضعون لقانون الخدمة المدنية أو لا.
صورة شاملة للزيادة الجديدة
يؤكد القانون على عدم جواز الجمع بين العلاوة الجديدة والزيادة المقررة في المعاش، حيث وضعت الدولة ضوابط تراعي السن والأوضاع المالية للعاملين. يتضمن القانون آلية الحصول على الميزة المالية الأعلى أو الفرق بين المستحقين وفق الحالات المحددة.
بدءًا من الشهر الجاري، ستشرع الجهات المعنية في صرف هذه المنح والزيادات، والتي تهدف إلى تحسين الأجور وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في الدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.