كتب: كريم همام
تواجه شركات إنتاج الكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية تحديات خطيرة تهدد صادراتها خلال النصف الأول من العام. هذا التهديد ناتج عن خلل إداري في منصة الجمارك الإلكترونية، مما حال دون استكمال إجراءات التصدير.
العواقب المالية المحتملة
تأتي هذه الأزمة في وقت حرج، إذ تتابع الحكومة توجيهاتها بسحب الحصص غير المستخدمة وإعادة توزيعها. نتيجةً لذلك، قد تفقد البلاد قدرة شحن نحو 20 ألف طن متري من الكوبالت، تقدر قيمتها بحوالي 1.1 مليار دولار. تمثل هذه الكمية جزءًا كبيرًا من صادراتها، وهو ما يُشكل ضربة قوية لاقتصاد البلاد.
موقع الكونغو في سوق الكوبالت
تُعتبر جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر منتج للكوبالت في العالم، حيث تساهم في نحو 70% من الإمدادات العالمية. تستضيف البلاد عمليات تعدين تديرها شركات كبرى، ومن بين هذه الشركات مجموعة الموارد الأوراسية وهوايو كوبالت.
السيطرة الحكومية وفرض الحصص
لتعزيز الأسعار التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ فبراير 2025، فرضت الحكومة قيودًا على سوق الكوبالت تضمنت حصصًا للتصدير، بالإضافة إلى تعليق بعض الصادرات. هذه السياسات المتشددة تساهم في تنظيم السوق لكنها تؤدي أيضًا إلى عدم استقرار في عمليات التصدير.
تأثير التأخيرات الإدارية
وفقًا لمصادر في قطاع التعدين، يتوقع أن تصبح 60% إلى 75% من الشركات غير قادرة على استغلال حصصها قبل انتهاء المهلة المحددة في 5 يوليو، وذلك بسبب التأخيرات الإدارية. هذا الأمر ينذر بخطر كبير على إيرادات الدولة، ويزيد من الضغط على الشركات العاملة بهذا القطاع.
الخطوات المستقبلية المطلوبة
في رسالة موجة إلى الهيئة التنظيمية، أوضحت غرفة المناجم في الكونغو أن المنتجين لم يستطيعوا تسجيل إقرارات التصدير عبر منصة الجمارك منذ بداية يوليو. يعود ذلك إلى عدم صدور تفويض رسمي يمكّن الجمارك من معالجة حصص التصدير بشكل سليم.
مطالب الشركات وحاجة التدخل الحكومي
طالبت شركات التعدين بضرورة تمديد المهلة المحددة وحل المشكلة القائمة. كما أبدت إحدى الشركات الصينية المخاوف من فقدان معظم حصتها التصديرية للربع الثاني في حال استمر التعطل الحالي. يأتي ذلك في وقت يُعتبر فيه الكوبالت معدنًا استراتيجيًا مهمًا، واستخداماته متعددة، تشمل بطاريات السيارات الكهربائية، والهواتف الذكية، وصناعة الطيران والفضاء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.