كتبت: سلمي السقا
أكد المهندس منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المباني المخالفة. وأوضح أن الدولة تحظر توصيل المرافق لتلك المباني إلا في حال تقديم أصحابها طلبات للتصالح حسب الأطر القانونية المعمول بها.
في مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، شدد عبدالغني على أن العدادات الكودية لا تعتبر حلاً نهائيًا لتقنين المخالفات، بل إنها أداة مؤقتة تهدف إلى ضبط الاستهلاك الكهربائي. وأكد أن استمرار توصيل الخدمة مرتبط تمامًا بتقنين الأوضاع القانونية.
محاسبة الوحدات المخالفة
أوضح عبدالغني أن الوحدات السكنية التي تستخدم العدادات الكودية وتستمر في العمل ضمن نظام مخالف ستتم محاسبتها على استهلاك الكهرباء بأسعار التكلفة الفعلية. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحقيق العدالة ومنع إهدار موارد الدولة.
خطط الدولة للحد من التعديات
تأتي هذه الخطوات كجزء من خطة الدولة الرامية إلى الحد من التعديات على الشبكة الكهربائية. وتعمل الوزارة على ضبط منظومة استهلاك الطاقة، مما يضمن وصول الدعم لمستحقيه. يشير ذلك إلى أهمية التزام الأفراد بقوانين البناء والأنظمة المستخدمة في استهلاك الطاقة.
تحفيز المخالفين للتقنين
أكد عبدالغني أن هذه الإجراءات تهدف أيضًا إلى تحفيز المخالفين على الإسراع في تقنين أوضاعهم القانونية. يتعين على الجميع الالتزام بالقوانين لضمان استدامة الخدمة وتجنب المساءلة القانونية.
الإجراءات التصحيحية المتبعة
تسعى وزارة الكهرباء عبر هذه السياسات إلى تعزيز مفهوم العدالة بين المواطنين، من خلال ضبط الاستهلاك ومطابقة الأوضاع القانونية. ولذا، فإن تحركات الوزارة تعكس التزامها بالعمل على مصلحة الوطن ومواطنيه.
التأكيد على القوانين المحددة
القانون يتطلب من أي مبنى مخالف تقديم طلب تصالح لكي يكون مؤهلاً للحصول على المرافق. وهذا الأمر يشدد على أهمية توعية المواطنين حول الإجراءات القانونية المطلوبة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.