كتبت: بسنت الفرماوي
في إطار اهتمامها بقضايا الأحوال الشخصية، أكدت أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، أهمية منح الزوجة حقوقًا جديدة في حالات الإدمان. حيث أشارت إلى أن مدمن المواد المخدرة يعد مريضًا يحتاج إلى العلاج، معبرةً عن ضرورة التعامل مع هذه القضية بجدية.
الإدمان كمرض مزمن
صرحت أميرة فؤاد بأن الإدمان يعتبر مرضًا مزمنًا، مشددةً على أن التعامل معه يجب أن يتم وفق أسس صحية وقانونية. وقد أكدت أن الزوجة يجب أن يكون لها الحق في طلب الطلاق في حال ثبوت إدمان الزوج. ويأتي هذا الإجراء كوسيلة لحمايتها من الأضرار النفسية والاجتماعية التي قد تترتب على وجود شريك مدمن.
حق الزوجة في الطلاق
أوضحت فؤاد أنه في حال خضع الزوج للعلاج ثم عاد إلى الإدمان مجددًا، فإن من حق الزوجة طلب الطلاق. واعتبرت أن استمرار الإدمان يؤثر بشكل سلبي على الأطفال، إذ أن الأب يمثل بيئة دافعة نحو الخير أو الشر. تعاطي المواد المخدرة قد يعرّض الأبناء للخطر ويقودهم إلى نفس المسار.
تحليل شامل قبل الزواج
طرحت أميرة فؤاد مقترحًا مهمًا يهدف إلى إجراء تحاليل شاملة للزوجين قبل الزواج. يتضمن هذا الإجراء اختبارات نفسية تهدف إلى الكشف عن أية مشكلات نفسية قد يعاني منها أحد الطرفين. كما أشارت إلى أهمية إجراء فحوصات الإنجاب لتحديد ما إذا كان هناك أي عوائق تعيق القدرة على الإنجاب.
فحص مفاجئ للمواد المخدرة
وبشأن تحليل المواد المخدرة، أوضحت فؤاد أنه ينبغي أن يتم بشكل مفاجئ. فليس من الضروري أن يقتصر التحليل على فترة ما قبل الزواج فقط، فقد يتوجه الزوج نحو الإدمان بعد إتمام الزواج. يأتي هذا الاقتراح كخطوة نحو تقديم حماية أكبر للزوجة وللأسرة بشكل عام من مخاطر الإدمان.
أهمية الوعي المجتمعي
تعمل هذه الاقتراحات على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية إجراء الفحوصات اللازمة قبل بناء الأسرة. يرتبط الاستقرار الأسري بشكل كبير بالوعي بمثل هذه القضايا، وقد تُسهم هذه الإجراءات في تقليل معدلات الطلاق والأذى الناتج عن الإدمان.
الإجراءات المقترحة قد تفتح المجال لمناقشات أوسع حول التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، مما يساهم في معالجة هذه المشكلة الاجتماعية بشكل شامل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.