العربية
أخبار مصر

زيارة وفد الأمم المتحدة لوحدة مكافحة غسل الأموال المصرية

زيارة وفد الأمم المتحدة لوحدة مكافحة غسل الأموال المصرية

كتبت: إسراء الشامي

استقبلت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، في مقرها بالعاصمة القاهرة، وفدًا رفيع المستوى من مكتب الأمم المتحدة لدعم وبناء السلام، برئاسة إليزابيث سبيهار، مساعدة الأمين العام لدعم وبناء السلام. جاءت هذه الزيارة في 19 أبريل 2026، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم المالية.

أهمية التعاون الدولي

توجهت الزيارة لتسليط الضوء على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في جهود حفظ السلام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، على الدور المحوري الذي يلعبه المكتب الأممي في تعزيز أطر السلام والاستقرار في الدول الأعضاء.

تحديات الجرائم المالية

الأوضاع الجيوسياسية الراهنة تؤكد ضرورة العمل لمكافحة الجرائم المالية. وفي هذا السياق، أعرب المستشار خليل عن التزام جمهورية مصر العربية بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استجابة للتحديات التي تفرضها التدفقات المالية غير المشروعة.

الجهود المصرية في المكافحة

تعكف وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من خلال عضويتها في المنظمات المتخصصة في منع الجرائم ومكافحتها. وأكد المستشار خليل التزام الوحدة بتوسيع شراكاتها مع الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، لاعتقادها بأن العمل المشترك يمثل أساسًا فى التصدي للجرائم العابرة للحدود.

المحاور الرئيسية للمباحثات

تناولت المباحثات عددًا من المحاور المحورية، منها التأكيد على الروابط الوثيقة بين الجرائم المنظمة والفساد وغسل الأموال، مع أهمية بناء القدرات ورفع وعي الكوادر البشرية. كما تمت مناقشة أهمية تشجيع مشاركة المرأة في نظام المكافحة.

استعراض إنجازات الوحدة

قدمت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية عرضًا مختصرًا عن دورها واختصاصاتها بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002. ترافق ذلك مع لمحة عن إنجازاتها في مجال التدريب وبناء القدرات وعرض نماذج من التعاون الإقليمي والدولي.

التعاون المستقبلي

ختام اللقاء أسفر عن توافق الطرفين على ضرورة تعزيز الجهود والتعاون في مجال التصدي للجرائم المالية، بما يساهم في تحسين الأطر المؤسسة ذات الصلة. تم الإعراب عن أهمية العمل المشترك في التصدي للجرائم المالية وتحقيق بيئة آمنة ومستقرة على المستويين الإقليمي والدولي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.