الألفي تطالب بنقل الولاية المالية للأم بعد وفاة الأب

كتبت: فاطمة يونس

طالبت النائبة إيمان الألفي بإجراء تعديلات شاملة على الأحكام المرتبطة بالولاية على المال في مشروع قانون الأحوال الشخصية. يأتي هذا الطلب في إطار جهودها لحماية حقوق الأطفال وتيسير الإجراءات التي تواجه الأمهات بعد فقدان الأزواج.

جلسة استماع للمجلس القومي لحقوق الإنسان

جاءت مطالب الألفي خلال مشاركتها في الجلسة الرابعة من جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان. تهدف هذه الجلسات إلى مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية في مقر المجلس بالتجمع الخامس. وتعتبر هذه الجلسات جزءًا من سلسلة تضم 13 جلسة تهدف إلى إعداد رؤية حقوقية متوازنة تتماشى مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية.

أثر النزاعات الأسرية على الأطفال

أشارت الألفي إلى أن الأطفال يتأثرون بشكل مباشر بالنزاعات الأسرية، لا سيما في حالات الطلاق أو عند وفاة أحد الوالدين. ولفتت إلى أن الخلافات التي قد تحدث بين الأم ووالد الطفل من جهة الأب تنعكس سلبًا على الطفل وعلى علاقته بأسرتهم.

الولاية المالية ومصالح الأطفال

دعت النائبة إلى ضرورة نقل الولاية على المال إلى الأم مباشرة بعد وفاة الأب. تعتبر الألفي أن الأم كانت شريكًا أساسيًا في إدارة شؤون الأسرة، وأن الواقع الحالي يستدعي إعادة النظر في الإجراءات القائمة التي قد تعيق مصالح الأطفال.

تسهيل الإجراءات للأمهات

وطالبت الألفي بمنح الأم الولاية في بعض الإجراءات المتعلقة بأبنائها، مثل استخراج الموافقات اللازمة للسفر والمشاركة في الأنشطة الرياضية. وذلك دون الحاجة لموافقة الجد في حالة وفاة الأب، مما يساهم في تسهيل الأمور المتعلقة بمصالح الأبناء.

نقد المادة (199) في مشروع القانون

انتقدت النائبة نص المادة (199) في مشروع القانون، مشيرةً إلى ضرورة مراجعتها فيما يتعلق بالمسؤولية عن الأخطاء الجسيمة. وأكدت على ضرورة أن تكون المحاسبة القانونية متساوية بين الولي، سواء كان الأب أو الأم، دون وجود تمييز بين الطرفين.

تدريب العاملين في محاكم الأسرة

كما طالبت الألفي بتوفير تدريب نفسي واجتماعي للعاملين داخل محاكم الأسرة. هذا التدريب سيساعدهم في التعامل مع طبيعة النزاعات الأسرية وآثارها السلبية على الأطفال.

دور القيادات المجتمعية في تسوية الخلافات

أقترحت الألفي الاستفادة من دور القيادات المجتمعية في القرى والنجوع، مثل كبار العائلات والشخصيات العامة. يمكن لهؤلاء المساهمة في تسوية الخلافات الزوجية قبل أن تصل إلى المحاكم.

تعزيز برامج التوعية والتأهيل

كما دعت إلى تعزيز برامج التوعية والتأهيل للمقبلين على الزواج. هذه البرامج من شأنها أن تساهم في بناء أسر أكثر استقرارًا وتقلل من نسب النزاعات الأسرية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.