كتبت: بسنت الفرماوي
بادر جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بمتابعة الأزمة التي طُرحت عبر المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، وتتعلق بتكدس الشاحنات المصرية بميناء نيوم (ضبا) في المملكة العربية السعودية. وقد أثيرت مشكلات تتعلق بتطبيق غرامات “تجاوز فترة المكوث” على عدد من السائقين.
تحرك الجهاز بشكل عاجل للتواصل مع النقابة العامة للنقل البري، وإدارة الميناء، والوكالات الملاحية على خط “سفاجا/نيوم”، من أجل الوقوف على جوانب المشكلة بشكل دقيق. يأتي هذا التحرك في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع بين القاهرة والرياض.
التنسيق مع الجانب السعودي
قام الجهاز بالتعاون مع هيئة النقل البري في المملكة العربية السعودية لعرض تفاصيل الأزمة. وقد تمثل التحدي الأساسي في طول فترة الإجراءات داخل ميناء نيوم، وهو ما أدى إلى تكدس الشاحنات خارج الميناء لعدة أيام. ونتيجة لذلك، عانى السائقون من انتظار طويل في مناطق تفتقر إلى الخدمات الضرورية، مع فرض غرامات تأخير عليهم بالرغم من كون التكدس خارجاً عن إرادتهم.
مقترحات الحلول
أكد الجهاز المصري خلال التنسيق مع الجانب السعودي على أهمية اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة التحديات، وذلك لضمان انسيابية حركة التجارة وحماية مصالح السائقين المصريين. من بين المقترحات التي تم طرحها:
1. السماح للشاحنات المصرية بالدخول إلى ساحات الانتظار داخل الميناء حتى إنجاز الإجراءات.
2. إعفاء السائقين من غرامات “تجاوز فترة المكوث” الناتجة عن ظروف خارجة عن إرادتهم.
3. تسريع دورة العمل داخل الميناء لتقليل فترات الانتظار وتسهيل حركة الشاحنات.
تفاعل الجانب السعودي
أبدى الجانب السعودي تفهماً تاماً للملاحظات التي عرضها الجهاز المصري. وأكد على أنه سيعمل على دراسة الموضوع بشكل عاجل، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل كافة المعوقات. كما أكد التزامه بموافات الجانب المصري بالنتائج في أقرب وقت ممكن.
استمرار المتابعة
يؤكد جهاز تنظيم النقل البري استمراريته في متابعة الوضع لحظة بلحظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في البلدين. جاء ذلك انطلاقاً من حرصه على دعم منظومة النقل البري وتعزيز حركة التجارة البينية، وضمان توفير الدعم اللازم للسائقين المصريين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.