كتب: صهيب شمس
أقر مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية مجموعة من الشروط الصارمة لاستخدام هذه الموارد أو نقلها خارج البلاد، ويُحدد مخالفو هذه الشروط بعقوبات قاسية تشمل الحبس والغرامات المالية.
تعريف الموارد الأحيائية
عرف مشروع القانون الموارد الأحيائية بأنها تشمل الموارد الجينية، الكائنات الحية، أو أجزائها، بالإضافة إلى أي عناصر حيوانية أو نباتية من النظم الايكولوجية التي تحمل قيمة فعلية أو محتملة للبشرية. يتطلب القانون من الأفراد والجهات التي ترغب في استخدام هذه الموارد أو نقلها، الالتزام بمجموعة من الإجراءات القانونية.
عقوبات المخالفات
يتصدى مشروع القانون لكل من يستخدم الموارد الأحيائية أو ينقلها دون ترخيص، وذلك تحت طائلة الحبس لمدّة تصل إلى ستة أشهر أو غرامة مالية تتراوح بين مائتي وخمسين ألف جنيه ومليون جنيه، أو إحداهما. تأتي هذه العقوبات بهدف ردع المخالفين وتحقيق الالتزام بالقوانين الجديدة.
شروط نقل الموارد الأحيائية
نصت المادة 25 من مشروع القانون على مجموعة من الشروط الواجب اتباعها عند نقل المواد والموارد الأحيائية. حيث يتطلب الأمر الحصول على إذن كتابي أو إلكتروني من السلطة المختصة، وذلك بناء على اتفاقية نقل المواد. يجب أيضًا أن تقدم الجهة البحثية في الخارج خطاباً يضمن الوفاء بالالتزامات المتفق عليها مسبقًا.
أهداف مشروع القانون
يسعى مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية إلى تحقيق صون واستدامة استخدام هذه الموارد الوطنية، بالإضافة إلى تقدير المعارف التقليدية المرتبطة بها. كما يهدف القانون إلى ضمان الاقتسام العادل للمنافع الناتجة عن استخداماتها، مما يسهم في دعم التنمية المستدامة وحماية البيئة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.