كتبت: سلمي السقا
لم تكن أحداث 30 يونيو من العام 2013 مجرد تحول سياسي، بل جاءت كإشارة لانطلاق مرحلة معقدة من عدم الاستقرار والأمن في مصر. شهدت البلاد مواجهة مستمرة بين الدولة والجماعة الإرهابية، تمثلت في موجة من العنف والعمليات الإرهابية التي استهدفت قوات الجيش والشرطة بالإضافة إلى المنشآت العامة ودور العبادة.
حكم مرسي وتداعياته
بدأت أحداث 30 يونيو في أعقاب تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية في يونيو 2012، حيث شهدت البلاد استقطابًا سياسيًا حادًا. اتهمت جماعات سياسية ومدنية جماعة الإخوان بالسعي للسيطرة على مؤسسات الدولة، بينما أكدت الجماعة أنها تنفذ برنامجها الانتخابي. مع تزايد الاحتجاجات، جاءت الدعوات للتظاهر في 30 يونيو لإنهاء حكم مرسي.
استجابة السلطة
قبل التظاهرات، ألقى مرسي خطابًا تمسك فيه بالشرعية الدستورية، محذرًا من تداعيات ما وصفه بالمسار المتجه نحو الفوضى. ولكن لم ينجح الخطاب في تهدئة الأوضاع، حيث خرجت حشود كبيرة تطلب بعزل مرسي. وأعلنت القوات المسلحة في 3 يوليو 2013 عزل مرسي، مشيرة إلى انحيازها لإرادة الشعب.
اعتصام رابعة العدوية والنهضة
تحولت ميدانا رابعة العدوية والنهضة إلى مركزين رئيسيين لاعتصامات أنصار الرئيس المعزول. شهدت هذه الاعتصامات خطابًا متكرراً من قيادات الجماعة، حيث اعتبرته authorities تحريضًا على العنف. وفي المقابل، أصر المعتصمون على أنهم يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي، مما زاد من حدة الأزمة.
الاشتباكات والعنف
مع مرور الوقت، اشتدت الاشتباكات في عدة محافظات. ومن أبرز الأحداث أن وقعة في الإسكندرية شهدت إلقاء أشخاص من أعلى العقارات خلال اشتباكات مسلحة، وهو ما أثار صدمة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، وقعت مواجهات بين قوات الأمن وأنصار مرسي في محيط الحرس الجمهوري.
زيادة العنف في سيناء
في ذات الوقت، تصاعد نشاط الجماعات المسلحة في شمال سيناء، حيث استهدفت الهجمات الكمائن الأمنية وأقسام الشرطة. وزعمت السلطات أن توقف العنف هناك مرتبط بعودة مرسي إلى الحكم، وهو ما نفته جماعة الإخوان.
دعوات لمواجهة الإرهاب
في 24 يوليو 2013، دعا وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، المصريين إلى النزول في الشوارع لمنحه تفويضًا لمواجهة الإرهاب. وبعد يومين، خرجت حشود كبيرة في مختلف الميادين، في مشهد اعتبرته الدولة دعمًا شعبيًا للقوات الأمنية.
فض الاعتصام وأعمال العنف
في 14 أغسطس 2013، نفذت قوات الأمن عملية فض اعتصامي رابعة والنهضة، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا وفقًا لتقديرات متفاوتة. تلى ذلك موجة من العنف في عدة محافظات، بما في ذلك الهجوم على أقسام الشرطة وحرق الكنائس.
جهود الدولة لمواجهة الإرهاب
على مدار السنوات التالية، كثفت القوات المسلحة ووزارة الداخلية عملياتها ضد التنظيمات المسلحة، خاصة في شمال سيناء. وأعلنت السلطات تنفيذ مئات المداهمات، ونجاحها في القبض على عدد من العناصر الإرهابية.
التداعيات المستمرة
بعد أكثر من عشر سنوات على تلك الأحداث، لا تزال تداعيات تلك الفترة مستمرة في المشهد المصري، سواء على المستوى السياسي أو الأمني. تبقى مواجهة الإرهاب أحد أبرز الملفات التي تواجه الدولة، مع استمرار الجهود لوأد العنف وضمان حماية المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.