فئات ذات أولوية في الحصول على وحدات سكنية بديلة

كتبت: فاطمة يونس

تعتزم الحكومة الانتهاء من استلام طلبات حجز الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين في غضون أيام قليلة، حيث حُدد الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 14 أبريل 2026. وفي سياق ذلك، تم توضيح الفئات المستحقة للحصول على وحدات سكنية بديلة وفقاً لقانون الإيجار القديم.

الأحقية في تخصيص الوحدات السكنية

حددت المادة 8 من القانون الفئات التي يحق لها تقديم طلبات للحصول على وحدات سكنية بديلة، حيث يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً للقوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 الحق في ذلك. يشترط أن يتم تقديم الطلب قبل انتهاء المدة المحددة لانقضاء العقود، حيث يحق للمستأجر الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

إجراءات تقديم الطلب

يتعين على المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار تقديم طلب يشمل إقرارًا بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار تخصيص الوحدة. ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا خاصًا بالقواعد اللازمة لتلقي الطلبات وبحثها، مع توضيح أولويات تخصيص الوحدات من الجهات الحكومية المسؤولة.

أولويات تخصيص الوحدات السكنية

بموجب القانون، يلتزم مجلس الوزراء بالتعرف على الوحدات المتاحة وتوزيع الأولويات فيما يتعلق بتخصيصها. ويُمنح المستأجر الأصلي للوحدة السكنية، الذي أبرم عقد الإيجار، وزوجه، الأحقية في استلام وحدة سكنية جديدة قبل عام واحد كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة في المادة السابقة.

الأولوية عند الإعلان عن وحدات جديدة

تسعى الحكومة إلى تقديم الوحدات السكنية أو غير السكنية للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد، ومنحهم الأولوية بمجرد تقديمهم الطلب، مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة. كما منح القانون المستأجرين أولوية في الحجز عند طرح وحدات جديدة من الدولة، حسب الضوابط المحددة في الإعلانات الرسمية، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة.

خلاصة

يثبت القانون حرص الحكومة على تيسير إجراءات الحصول على وحدات سكنية بديلة للمستأجرين وضمان حقوقهم في إطار زمني محدد. يتعين على المعنيين الالتزام بالمواعيد المحددة وتقديم الطلبات وفق القواعد المنظمة لذلك، للاستفادة من الفرص المتاحة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.