مشروع قانون الأسرة ينظم حالات الزوج المفقود

كتب: صهيب شمس

يستعرض موقع صدى البلد تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يهدف إلى تنظيم أحكام الزوج “المفقود”. يأتي هذا الإجراء في إطار رؤية تشريعية تهدف إلى إنهاء الجدل حول وضع المفقود وتحديد الآثار القانونية المتعلقة به بشكل واضح.

فصل خاص لتنظيم حالات الفقد

يتضمن مشروع القانون فصلًا يضم ثلاث مواد تركز على تنظيم حالات فقد الأشخاص. وذلك بناءً على التطور الملحوظ في وسائل الاتصال الحديثة، التي ساهمت في تسهيل البحث والتحري، مما قلل من فترة الغموض حول مصير المفقودين.

ضوابط حقوق زوجة المفقود

كما حدد المشروع ضوابط دقيقة تتعلق بوضع زوجة المفقود وحقوقها. إذ ينظم المشروع مسألة الميراث، وفي حال صدور حكم بالوفاة، يضع أيضًا قواعد واضحة تتعلق بحالة ثبوت حياة المفقود لاحقًا.

تصنيف حالات الفقد واعتبار المفقود متوفى

قامت بنية مشروع القانون على تصنيف حالات الفقد إلى عدة صور، تختلف استنادًا إلى ظروف الواقعة. فعلى سبيل المثال، تعتبر حالة المفقود متوفى بعد مرور ثلاث سنوات في الحالات العادية التي يُرجح فيها الوفاة، وذلك عقب إجراء التحريات اللازمة.
في حالات الكوارث والحوادث الكبرى، مثل حوادث الطيران أو الغرق، يكفي مرور 30 يومًا للتحقق من مصير المفقود. أما في حالات الفقد خلال العمليات الحربية أو الأمنية، فمن المقرر أن يُعتبر المفقود متوفى بعد مرور 6 أشهر من استنفاد جهود البحث، بموجب قرار رسمي من الجهات المختصة.

سلطة القاضي في تقدير مدة الفقد

في حالات الفقد المتنوعة، يمنح المشروع القاضي سلطة تقدير مدة الحكم بالوفاة، على أن لا تقل عن أربع سنوات. ويشترط المشروع إجراء تحريات شاملة للتأكد من حالة الشخص المفقود قبل إصدار الحكم.

آثار الحكم بالوفاة وعودة الزوجة

كما نظم القانون الآثار الناجمة عن الحكم بالوفاة، حيث تلتزم الزوجة بواجبات معينة تحت تاثير الحكم، كما تُوزع التركة على الورثة المستحقين عند صدور الحكم.
أخذ المشروع بعين الاعتبار سيناريو عودة المفقود، حيث يحق للزوجة العودة إليه إذا لم تكن قد تزوجت من آخر. بينما يستمر الزواج الثاني إذا تم بحسن نية ودون معرفة بحياة الزوج الأول، وذلك لحفظ استقرار الأسرة الجديدة.

تحقيق التوازن والعدالة الأسرية

يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين استقرار الأوضاع الأسرية وضمان العدالة. ويعتبر هذا التوجه خطوة نحو استغلال الثغرات القانونية مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية في قضايا الفقد والوفاة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.