كتب: أحمد عبد السلام
في إطار الجدل الدائر حول وضع لاعب منتخب مصر هيثم حسن، خرج الناقد الرياضي خالد طلعت ليقدم توضيحات بشأن الأزمة المثارة. يأتي ذلك بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على إدراج اللاعب ضمن قائمة الفراعنة، مما يثير تساؤلات حول إمكانية وجود أية عقوبات.
حالة هيثم حسن على مقاعد البدلاء
أكد خالد طلعت أن وجود هيثم حسن على مقاعد البدلاء لا يعتبر مخالفة قانونية بحد ذاته، طالما أنه لم يشارك في المباريات الرسمية. كما أوضح أن مشاركة اللاعب في مباريات ودية لا تعني بالضرورة عدم وجود أزمة في المستقبل، نظراً لأن المنتخبات المنافسة عادةً ما تفضل عدم تقديم احتجاجات خلال المباريات الودية، نظرًا لعدم تأثيرها على النتائج الرسمية.
موافقة الفيفا والتحديات القانونية
ذكّر طلعت بأن موافقة “فيفا” على قيد أي لاعب لا تعني بالضرورة انتهاء الملف بصورة نهائية. فقد يتم اكتشاف لاحقاً وجود نقص في المستندات أو أخطاء في إجراءات التسجيل. إذا حدث ذلك، فقد يتعرض المنتخب لخسارة المباريات التي شارك فيها اللاعب بنتيجة 3-0. بالإضافة إلى ذلك، قد تفرض غرامات مالية وعقوبات أخرى على الاتحاد.
سوابق قانونية تعزز المخاوف
أشار الناقد الرياضي إلى عدد من السوابق القانونية التي تدعم مخاوفه. على سبيل المثال، تم استبعاد منتخب ماليزيا من البطولة بعد أن تم اعتماد قيد لاعبين مجنسين تبين لاحقاً وجود مخالفات في أوراقهم. مما أدى إلى اعتبار نتائج المباريات التي شاركوا فيها خسارة.
تجارب دولية مشابهة
استشهد طلعت بتجربة منتخب تيمور الشرقية، الذي تم استبعاده من تصفيات كأس آسيا بسبب قيامه بإشراك لاعبين ثبت عدم صحة أوراقهم. كما تم فرض عقوبات على منتخب غينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم 2026 بعد إشراك لاعب غير مستوفي لشروط الأهلية، حيث اعتُبر خاسراً في مباراتين وأُوقف اللاعب مع فرض غرامة.
استمرار الجدل حول هيثم حسن
اختتم خالد طلعت بالتأكيد على أن مثل هذه التجارب تبرز خطورة اكتشاف أية مخالفات في ملفات قيد اللاعبين حتى بعد اعتماد القوائم وإقامة المباريات. وبذلك، يستمر الجدل حول ملف هيثم حسن وموقفه من اللعب مع منتخب بلاده.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.