كتب: كريم همام
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. وقد تناول الاجتماع عدة ملفات تخص التعاون بين وزارتي المالية والبترول.
استعرض المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارتان لتأمين مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية. وبيّن أن توفر الاعتمادات المالية يعد أحد العوامل الأساسية لتلبية احتياجات السوق وضمان استقرار العرض من هذه المنتجات.
<ح2>تلبية احتياجات المواطنين
أكد وزير المالية أن الوزارة تعمل بكل جد على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، من خلال توفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة، بالتنسيق مع الجهاز المصرفي. كما أشار إلى أهمية تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم القطاعات المختلفة.
<ح2>زيادة الإنتاج المحلي
في سياق متصل، تناول الاجتماع الموقف الحالي للمخزونات من المنتجات البترولية. وقد ناقش الوزير بدوي خطط وزارة البترول لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما أشار إلى التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة بمجمع جاسكو في الصحراء الغربية، والذي يهدف إلى إنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة.
<ح2>الشراكات الاستراتيجية
أعلن المهندس كريم بدوي عن توجيهاته خلال الجمعية العامة لشركة الحفر المصرية (EDC) بالعمل على عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات وشركات الحفر إقليميًا وعالميًا. هدفت تلك الشراكات إلى تعظيم قدرات الشركة ودعم أهداف الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.
<ح2>سداد مستحقات الشركاء الأجانب
تابع المستشار الحمصاني في الاجتماع خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، حيث من المقرر الانتهاء من سدادها بالكامل بحلول 30 يونيو المقبل. وقد أكد وزير البترول أن الحكومة نجحت في خفض تلك المستحقات من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026. كما تم التأكيد على العمل المستمر لاستكمال سداد المستحقات وفق البرنامج الزمني المحدد.
<ح2>الاستثمار في مؤسسات البترول
كما أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى البرنامج الزمني للقيد المؤقت لعشر شركات بقطاع البترول في البورصة المصرية. تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل الشركات، بما يسهم في استثمار الطفرة التي حققها القطاع ويحولها إلى سيولة تدعم خطط المشروعات المستقبلية. وقد تم اختيار الشركات بناءً على ملاءتها المالية وقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.