كتب: صهيب شمس
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، حيث حضر الاجتماع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. يأتي هذا اللقاء في إطار متابعة ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين.
الجهود لتأمين المخزون الاستراتيجي
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرق إلى الجهود المبدولة من قبل وزارتي المالية والبترول لتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من المنتجات البترولية. وتتضمن هذه الجهود توفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان تلبية احتياجات السوق من هذه المنتجات، مما يسهم في استقرار الأسعار والحفاظ على الرصيد الآمن المناسب.
تلبية احتياجات المواطنين
وفي هذا السياق، أكد وزير المالية حرص الوزارة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وأوضح أهمية توفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة، من خلال التنسيق مع الجهاز المصرفي. كما أشار إلى ضرورة تحقيق توازن بين الانضباط المالي ودعم القطاعات المختلفة.
زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات
تناولت المناقشات أيضًا الوضع الحالي للمخزونات المتاحة من المنتجات البترولية. وقد أشار وزير البترول إلى جهود الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. ومن بين تلك الجهود، التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة بمجمع جاسكو بالصحراء الغربية، الذي يستهدف إنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة.
التعاون مع الشركات الإقليمية والعالمية
وفي نفس الاجتماع، تم التأكيد على أهمية عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات وشركات الحفر، مما يسهم في تعظيم قدرات شركة الحفر المصرية EDC. وأعلنت الحكومة عن ضرورة دعم مستهدفات الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي.
خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب
تابع الاجتماع أيضًا خطة سداد المستحقات الخاصة بالشركاء الأجانب، حيث من المتوقع الانتهاء من سدادها بالكامل بحلول 30 يونيو المقبل. وأشار وزير البترول إلى أن الحكومة تمكنت من خفض تلك المستحقات من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.3 مليار دولار بحلول مارس 2026.
القيد المؤقت في البورصة كخطوة استراتيجية
أضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول خطوات القيد المؤقت لعشر شركات بقطاع البترول في البورصة المصرية. تهدف هذه الخطوة إلى إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل تلك الشركات، بما يساعد على تحويل الطفرة التي حققها القطاع مؤخرًا إلى سيولة تدعم خطط المشروعات المستقبلية. ويتم اختيار الشركات بناءً على ملاءتها المالية وقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.